يتفق المراقبون على أن هناك تناقضاً في التصريحات حول تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي، ويأتي هذا الاتفاق بعد أن كشفت الشركات عن نتائجها المالية للعام الماضي. يقول الدكتور حمد التويجري: ليس من المعقول أن الأزمة المالية لا تؤثر على الشركات، وأن هذه الإعلانات هو دليل قاطع بتأثر الأزمة. بينما الدكتور علي التواتي يوضح أن التناقضات وصلت حتى إلى بعض الرؤساء التنفيذيين حول التأثر؛ إذ إن بعضها عزا الخسائر إلى الأزمة المالية وهذا أمر غير صحيح على حد قوله. ويتساءل الدكتور علي الدقاق عن كيفية عدم تأثر الاقتصاد بالأزمة. ويستطرد قائلاً: (الآن في شركات محلية تعمل على تقليل التكاليف بسبب عدم إمكانياتها خلال العام الحالي، وهذا دليل على التأثر).

وكانت عدد من الشركات لجأت إلى تقليل التكاليف بسبب تأثرها، ولعل من أبرزها شركة سابك التي سرحت ما يقارب 1000 موظف لديها في أمريكا، وكذلك أوقف العلاوات والترقيات لهذا العام داخل السعودية. ورغم هذا الإجراء إلا أن الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي أكد في تصريحات له أن هذه الخطوة احترازية وتعزيز لموقف الشركة الثابت دائماً.