تباينت آراء المراقبين حول النتائج المالية للشركات في عام (2008)، التي وصلت نسبة خسائر بعضها إلى 95 في المئة، وفي ظل تحديد أن الأزمة هي السبب الرئيسي في سير أرباح الشركات المتداولة إلى الخسارة، يتفق مراقبون في حديثهم مع (الجزيرة) أن بعض الخطط التي وضعتها للمواجهة أدت إلى هذه النتيجة؛ إذ يؤكد محمد العمران أن الخسائر التي لحقت بالشركات نتجت عن سببين: أولهما ارتفاع تكاليف المواد الخام عن إجمالي الإيرادات النهائية، فيما السبب الثاني مخصصات الأوراق الاستثمارية وإعدام الديون. فيما ألمح الدكتور علي التواتي في سياق حديثه إلى أن أسباب الخسائر نتجت عن عدم وجود خطة طوارئ لديها. مؤكداً عدم وجود شفافية في إعلانات أرباح الشركات؛ الأمر الذي استدعاه أن يطالب بإيجاد آلية رقابة عليها في ظل عدم قدرة هيئة سوق المال على ذلك بحكم أنها ما زالت ناشئة. بدوره يشير الدكتور علي الدقاق إلى أن السبب يقتصر على انخفاض الطلب، وهذا ما تضررت به أغلب الشركات خصوصاً قطاع البتروكيماويات. وفي السياق ذاته يوضح الدكتور حمد التويجري أن ما أتت به الإعلانات عن الأرباح لا غبار عليه. ويشير إلى أن انخفاض الطلب هو السبب الرئيسي في هذه الخسائر.