«الجزيرة» - محمد بدير:

أوقفت البنوك المحلية مؤخراً برامج تمويل الشركات، وخصوصاً تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، كما لجأت إلى رفع نسب فائدة التمويل والتشدد في الشروط والضمانات. وأكدت العديد من المصادر المصرفية للجزيرة، التي رغبت في عدم ذكر اسمها، أن بعض برامج التمويل المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة، قد تم إيقافها خلال الشهرين السابقين بقرار من إدارات البنوك، في حين لم يحددوا موعداً لرفع هذا الحظر، معللين ذلك بأنه ناتج عن قرار إداري في المقام الأول ويخضع للسياسة الإستراتيجية التي يتبناها القائمون على تلك الإدارات. وأشارت المصادر إلى أن البنوك حالياً ترفض في الغالب أي طلب تمويل يقل عن 2 مليون ريال، وفي حال قبول الطلب فإن إدارات المخاطر في البنوك تخضعه لدراسة دقيقة جداً لتحديد مستوى المخاطر المحتملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتفرض على التمويل نسب فائدة مرتفعة تتجاوز في بعض الحالات 11%، مع اشتراط تقديم ضمانات كبيرة قد تصل قيمتها في بعض الحالات 200% من قيمة القرض، وعادة ما تلجأ البنوك إلى زيادة معدلات الفائدة وتشديد شروط التمويل كلما زادت المخاطر في علاقة طردية.