«الجزيرة »- روضة الجيزاني
أكد عدد من المسؤولين أن التعديلات الإصلاحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خطوة تصحيحية من شأنها أن تقود إلى مستقبل مشرق لصالح المواطن والوطن، وحافزا للتطوير في ظل وجود دماء جديدة تبعث على التغيير والتجديد في شتى المجالات خاصة في سير عمل الوزارات الحكومية.
فقد اعتبر الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى التعديلات الوزارية الأبرز من نوعها خاصة ما جاء في مجال التعليم الذي يعتبر من أهم المرافق الحياتية، وقال إن هذا الجانب حظي باهتمام الملك عبدالله الذي أعطى الأولوية له عندما خصص 9 مليارات ريال خارج الميزانية لتغطيته، مشيرا أن الأمل معقود على من تولى الوزارات الجديدة في تطويرها لمواكبة التغيرات، ولفت إلى تشكيل هيئة إدارية عليا مرتبطة بوزارة العدل الأمر الذي يعد أمرا هاما في توسيع دائرة العمل بين المرافق كذلك اعتماد 21 عضوا لهيئة كبار العلماء والذي سيحدث تغييرا كليا في العمل وتطويره، وتطلع آل زلفة إلى أن تتطور اللوائح الداخلية والتنفيذية والتشريعية لمجلس الشورى من أجل تطوير دفة عمل المجلس والخروج بقرارات سريعة من شأنها خدمة المواطن والوطن.
وحول استحداث رئيس جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برتبة وزير وصف ذلك بأنها خطوة جريئة وجديدة تتطلب وجوها جديدة حيث يعد هذا المرفق من المرافق ذات الخصوصية الاجتماعية له قدسية خاصة، واعتبر التغيير رسالة واضحة تدعو إلى التطوير بما لا يخالف الشريعة الإسلامية لتتواكب مع روح العصر كما هو الإسلام ومؤشرا على أن المملكة قادمة على تطور كبير يتوافق مع تطلعات المواطن السعودي.
من جانبه وصف الدكتور محسن آل الشيخ الرئيس التنفيذي لوكالة المدى التغيير بالمفاجأة المتوقعة، لافتا إلى القائمة الجديدة التي تعد بالكفاءات المتميزة، وقال إن ذلك متوقع من الملك عبدالله الذي حقق الكثير على المستوى الداخلي والخارجي، وأوجد انجازات بدت جريئة مثل حوار الديانات والحوار الوطني، وغير ذلك من ردود أفعال في المحافل السياسية.
وحول تولي امرأة منصب نائب وكيل وزارة التعليم قال: إن هذه الخطوة تنبئ عن مرحلة قادمة تتولى بها المرأة العديد من المناصب القيادية متطلعا إلى تولي المرأة قريبا منصب وزيرة.
الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وصفت قرار إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء في جميع المذاهب السنية بالخطوة الجريئة والإصلاحية، واعتبرت ذلك خطوة تمهيدية للمرحلة القادمة.
وحول تطلعاتها بهذا الجانب قالت: إن الهيئة حققت الكثير من الانجازات على المستويين الداخلي والخارجي، لافتة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التغييرات، والعمل على تغيير أنظمة وقوانين الهيئة للقيام بدورها بشكل أوسع خاصة ما يؤخذ ضد تمييز المرأة مثل قانون 33 و53 في الأحوال المدنية فيما يخص حقوق المرأة، والتعاون مع المرأة وليس فقط عند تطبيق الحكوم والقرارات عليها.
