الرياض - واس
وقعت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة أمس عقداً لدراسة مشروع جائزة (الإفصاح والشفافية) وتقديمه كمنتج نهائي متضمناً وضع النظام الأساسي والأسس العامة والفنية واللوائح التنفيذية والإجراءات لمشروع جائزة الشركة الأكثر إفصاحاً.
وأوضح أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد بن صالح السلطان أن الهدف من الجائزة تحفيز الشركات على الاجتهاد والتنافس فيما بينها في زيادة الإفصاح والشفافية كماً ونوعاً مما يكسبها قوة وميزة تنافسية، مضيفاً بأن زيادة الإفصاح والشفافية سينعكس بشكل إيجابي على أداء سوق المال بزيادة الثقة والاستقرار أمام المتغيرات والشائعات، ويجعلها جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مما يعود بالفائدة والخير على المساهمين والمستثمرين والاقتصاد الوطني عموماً. وقال: نريد من خلال منح الجائزة للشركات الأكثر إفصاحاً وشفافية أن يتحول مفهوم تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح من إلزام قانوني إلى مسؤولية اجتماعية وإستراتيجية تمارسها الشركات من تلقاء نفسها تحقيقاً لمصلحتها في كسب ثقة المساهمين من جانب وتدعيم لسمعة ومكانة الاقتصاد السعودي.
من جانب آخر أكد رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المهندس خالد الحقيل أن الجائزة تأتي في إطار متابعة اللجنة لكل ما يطور الشركات المساهمة ويدعم تفاعلها مع مبادرات هيئة سوق المال لتطبيقها بما في ذلك لائحة الحوكمة. وأوضح أن منهج التنفيذ يتكون من عدة مراحل ابتداء من التحضير ودراسة التجارب العالمية والدراسات والنظريات والبحوث ذات العلاقة واستخلاص ما يستفاد منها، إضافة إلى إعداد التصور العام لتأتي مرحلة إعداد وتقديم المنتج النهائي، مشيراً إلى أن جميع المراحل سيتم تنفيذها خلال ستة أشهر. وقال: إن الإفصاح والشفافية يعدان محورين أساسيين في تعزيز ثقة المساهمين بتمكينهم من الاطلاع على المعلومات والبيانات بصورة دقيقة كما يشكل الالتزام بقوانين الإفصاح مدخلاً مهماً في تدعيم السوق وجذب المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.. مؤكداً بأن الجائزة ستحفز الشركات السعودية لاتباع مزيد من نهج الشفافية وهو ما يعطي صورة أكثر إشراقاً عن اقتصادنا السعودي على المستوى العالمي، وقد تم توقيع العقد مع مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون.
يذكر أن اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها بناء تكتل للشركات المساهمة يشارك ويؤثر في صنع القرارات الاقتصادية وبناء آليات للتفاعل والتواصل مع الأجهزة الحكومية ومراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشركات المساهمة واقتراح إصدار أنظمة وتشريعات تلائم التطورات الحالية.
