القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي
تقدم الدكتور جمال زهران النائب المستقل بالبرلمان المصري بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء والمسئولين التنفيذيين باسم اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
ويشمل القانون رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
وقال زهران: إنه تقدم بمشروع القانون لخلو النظام القانوني الحالي في مصر من توافر قانون متكامل لمحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة أثناء توليهم مناصبهم، مشيراً إلى تقدم 50 نائباً من المستقلين والمعارضة بطلب تفعيل لمشروع قانون لمحاكمة الوزراء، قدمه نائب آخر بالبرلمان ولم يتم النظر فيه حتى الآن.
وأوضح زهران أن القانون الذي يحاكم الوزراء ويحاسبهم حالياً هو قانون صدر منذ عام 1958 في عهد الوحدة بين مصر وسوريا ويجب إلغاؤه لأنه ولد في ظروف معينة قد ألغيت مما يستدعي الإلغاء الوجوب له.
وأضاف أنه تقدم بمشروع القانون الجديد لمواجهة هذا الفراغ التشريعي وبرؤية جديدة تشمل رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم.
وطالب زهران رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور أن تكون لمشروع القانون الذى تقدم به أولوية فى عرضه ومناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيداً لإقراره.
