ما أعلنه الملك عبد الله بن عبد العزيز، في أول وأكبر تعديلات وزارية يجريها منذ جلوسه على عرش المملكة، جسد فكرة الإصلاح، خلال منعطف جديد لتاريخ ومسيرة أمة، تنتقل من التقوقع إلى التعددية، ورسم لصورة مستقبل يسير في اتجاه واحد، حيث الأمام وإلى التقدم في القضاء والتعليم والإعلام.
ولأن العدل أساس الملك، فقد شمل التعديل أهم القطاعات التي تتداخل مع حاجات الناس الملحة، (قطاع القضاء) الذي أعاد تنظيمه وهيكلته، حيث يقود أشمل عملية تطوير في تاريخه.
من جهة أخرى ومنذ إعلان مشروع الملك لتطوير التعليم السعودي، ولمستقبل الوطن، والأجيال التالية، ها هو يعيد تشكيل وزارة لم تسجّل الكثير من الإنجازات أو لم تتجاوب مع إيقاع مشروع وطني كبير، ليسندها إلى فريق عمل مهم يقوده أمير شاب، توّجه بتعيين أول امرأة سعودية في منصب وزاري، من أجل الدفع بالدفة إلى الأمام، وإلى المستقبل فقط.
وفي الإعلام كانت المرحلة تتطلب إعادة تحريك ركود الإعلام المحلي وربط المؤسسات الإعلامية السعودية بعلاقة ود مهني مع وزارة الإعلام، لفتح آفاق أوسع لحركة المؤسسات الإعلامية بعيداً عن المصلحة الشخصية أو القطيعة، فاختار بعنايته الدكتور عبد العزيز خوجه الدبلوماسي ليقود دفة الإعلام والثقافة ويوحّد بين الجهود من أجل استمرار إبداع الإعلام السعودي بالزخم الذي تستحقه البلاد.
جانب آخر منح روحاً جديدة للتغيير، و تمثّل في ظهور الوزراء والمسؤولين الجدد على قناة العربية فور الإعلان مباشرة، حيث ظهر تقريباً - كافة المعينين على قناة العربية ليتحدثوا عن المرحلة الجديدة والثقة الملكية، إضافة إلى تصريحاتهم وتفاعلهم مع الصحف السعودية.
كنا نتحدث كإعلاميين إلى ما قبل يوم السبت الماضي، عن وجود وزراء لا يتحدثون للناس، ولا يظهرون إلا في مناسبات رسمية لالتقاط الصور التذكارية، حيث لا يتوفر أمام الإعلام سوى 5 - 8 وزراء للحديث للإعلام في قضايا مختلفة تتعلق بوزاراتهم، أما البقية فهم إما في حالة خصام مع الإعلام أو خائفون منه، رغم ضرورة الحديث إلى مواطنين معنيين بخدمتهم.
المهم أن النقلة المهمة التي أحدثها الملك، أعطت انطباعاً لا يتكون إلا في اللحظات الحاسمة، حيث الترحيب شامل، وفرحة السعوديين، والطريقة التي رحبوا بها بهذه القرارات عبر الإعلام، أو عبر مواقع الإنترنت والمدوّنات الشخصية، أظهرت اتفاقاً سعودياً حاسماً وصريحاً وغير مسبوق على القيمة النوعية للقرارات الملكية آمالها المستقبلية.
إلى لقاء
