ربَّما يكون التشكيل الوزاري والعسكري والقضائي الجديد الذي أعلن عنه السبت الماضي, خطوة (استباقية) لقطع الطريق أمام تيارات الجمود التي تسعى جاهدة أن تفرض وجهة نظرها على دولة ذات كيان وسيادة, وعلى مجتمع متعدد الثقافات والأعراق, وعلى التواصل مع العالم.

إن الثبات على رأي بشري واحد لا غير, ووجهة نظر بشرية واحدة لا غير, وأسلوب عيش واحد لا غير, يحيل المجتمع إلى نسخ متكررة وأشكال متشابهة تفضي إلى تكلس اجتماعي وذهني وسلوكي, ذلك أن التغيير سنّة إلهية كونية تتجدد بها المجتمعات, وتحيا بها القلوب وتشرق بها الأذهان. وعندما يتفاءل أفراد المجتمع بهذه التغييرات الجديدة في كثيرٍ من المواقع الحكومية, فإن ذلك يعني وعيّاً جديداً قد تشكّل لديهم بأهمية التغيير، وأنه ضرورة وحاجة ملحة, فالمكانة الدولية التي تحظى بها المملكة, وقدرتها على التأثير في القرار الدولي يحتّم عليها أن تتواصل مع العالم بمجتمع متقدم ذي عقول نيرة وإجراءات قانونية عصرية وفكر إداري متقدم, فتأهيل المجتمع لخوض غمار المشاركة العالمية ثقافياً ورياضياً وفنياً واقتصادياً ينبع من الداخل, لأننا لا نستطيع أن نسوّق أنفسنا عالمياً طالما أن الداخل لا يتحرك بشكلٍ موازٍ مع حركة العالم.

إننا لسنا حالة جغرافية طارئة على العالم, إننا جزء منه وأحد أقطابه, وهذا يحتم علينا أن نتبادل معه المصالح المشتركة, بما يخدم تفوقنا ويعزز قيمنا الدينية السمحة, ذلك أن القيم الدينية تزداد قوةً بقوة البشر وتزداد ضعفاً بضعفهم.