الأوامر الملكية التي صدرت بالأمس تحمل عنواناً مفاده أن هذه البلاد، في هذا العهد الميمون تتجدد، وتواكب متطلبات الإصلاح هناك الكثير من المؤشرات التي تحملها هذه الأوامر، وأهمها أن المملكة تنتقل إلى مرحلة تاريخية جديدة تحمل في مضامينها ليس فقط تغيير الأشخاص، وإنما التغير في (التوجهات)، تحقيقاً للإصلاح والتقويم الذي هو أس البقاء والاستمرار.

والمملكة منذ أن وحدها الأب المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -، مروراً بالملك سعود، فالملك فيصل، فالملك خالد، فالملك فهد، وحتى الملك عبد الله، وهي تتغير وفق خطوات واثقة وراسخة، ضمن الشريعة التي تأسست عليها، وهي الشريعة المحمدية. هذا الأساس هو الثابت الذي لا يمكن أن تساوم عليه، أو تحيد عنه، أو تتنازل عن مقتضياته، وهو (الأس) الأول الذي يسبغ كل عهود الملوك الذين تعاقبوا على الملك، أو إن أردت: هو الثابت المشترك الذي يتفق عليه الجميع.

أهم ما جاء في الأوامر الملكية في رأيي هو التغيير في قمة الهرم القضائي، بتعيين الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء. إذ سيشرف على تنفيذ النظام الجديد للقضاء الذي أعلن عنه قبل فترة، وهو ما سوف يترتب عليه تغييراً جوهرياً في الجسم القضائي، وبالذات من حيث درجات التقاضي التي أصبحت في النظام الجديد ثلاث درجات، بإنشاء محكمة الاستئناف، وكذلك المحكمة العليا، إضافة إلى المحكمة العامة، وبتعيين رؤساء لها تصبح المنظومة القضائية كاملة، ولم يبق إلا تنفيذ النظام عملياً. هذا النظام - بالمناسبة - هو بكل المقاييس يعتبر نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة القضائية في المملكة.

التغيير الهام الثاني تعيين سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد في منصب وزير التربية والتعليم. وهو من العقليات المتفتحة التي ينتظر منها أن تؤسس لمرحلة جديدة للارتقاء بالتعليم، وصناعة جيل المستقبل، حسب متطلبات التنمية، بعيداً عن (الأدلجة) التي ذقنا منها ومن سيطرتها الأمرين في مراحل سابقة. ولعل تعيين (امرأة) في منصب نائب وزير التربية والتعليم هو التغير الجوهري الآخر الذي يشير بكل وضوح إلى أن مشاركة (المرأة) في المناصب القيادية العليا قد آن أوانها، بعد أن مر على قرار تعليمها أربعة عقود.

وإضافة إلى تعيين رئيس جديد لمجلس الشورى هو وزير العدل السابق، وتعيين وزير جديد للعدل، وتغيير وزير الصحة، ووزير الاعلام، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحافظ مؤسسة النقد، وبقية المناصب القيادية الأخرى، تأتي توسعة عدد أعضاء هيئة كبار العلماء، لتكون مشتملة على كل المذاهب والتوجهات التي تمثل الطيف الديني في المملكة، الأمر الذي سينعكس بلا شك على إثراء هذا المجلس، بالشكل والمضمون الذي يجعل من تعددية المذاهب الإسلامية وسيلة لمواكبة المستجدات والمتغيرات التي تتطلبها مسيرة الإصلاح. وهذه الخطوة الموفقة تحمل من المؤشرات والإيماءات ما تستطيع من خلالها قراءة المستقبل وتوجهاته.

بقي أن أقول إن هذه التغييرات عكست بكل وضوح أن قائد المسيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز هو رجل الإصلاح الأول. وأن التغير إلى الأفضل، وتلمس السبل لتحقيق هذا الإصلاح هو همه الأول، وشغله الشاغل. إنها متطلبات المرحلة، والملك عبد الله بلاشك هو رجل المرحلة.

إلى اللقاء..