الجزيرة - وهيب الوهيبي

قال معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل بأنه سيبذل كل جهد يؤدي إلى تطوير مرفق القضاء جاء ذلك بعد الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين بتعيينه وزيرا للعدل وقدم معاليه شكره وامتنانه لخادم الحرمين على هذه الثقة سائلا الله عز وجل أن يكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية.

وأكد الدكتور العيسى الذي كان يعمل نائبا لرئيس ديوان المظالم أن وزارة العدل تعيش مرحلة التحول نحو النظام القضائي الحديث لافتا إلى بذل المزيد من الجهود واستثمار الفرصة عقب تخصيص الدولة ستة مليارات لتطوير مرفق القضاء وشؤونه.

وأشار في معرض تصريحه إلى تنفيذ الإجراءات القضائية واستقطاب آخر ما توصلت إليه التقنية في المجال القضائي مشددا على معالجة أي قصور والاستفادة من الغير ومن تجارب الآخرين في شؤون القضاء والتركيز على تدريب الكوادر العاملة في مرافق وزارة العدل والعمل على إيجاد مقار للمحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها لتسهيل إجراءات التقاضي على المواطن والمقيم.

سيرة ذاتية

الاسم: د. محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

الميلاد: 1385هـ.

السجل الأكاديمي:

* بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

* ماجستير فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.

* دكتوراه فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.

* تواصل أكاديمي مع العديد من المؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها حول مباحث القانون العام (القانون الإداري، والقانون الدستوري)، وتعزيز الجانب التطبيقي لديها من واقع مبادئ القضاء الإداري في المملكة.

* عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا بجامعة الإمام - المعهد العالي للقضاء.

* عضو هيئة تدريس بقسم: (القانون العام)، بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

العضويات العلمية:

* عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

* عضو الجمعية الفقهية السعودية.

* عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية.

* عضو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بجامعة الدول العربية.

* نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية العربية للقضاء الإداري بجامعة الدول العربية.

المؤلفات والأنشطة ذات الصلة

* التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - رسالة علمية أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعتها وتداولها بين الجامعات.

* أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي.

* تأسيس الحكم القضائي: مُحَكَّم.

* الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.

* محاضن في الفكر والمنهج.

* البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات الشرعية: (ورقة عمل طبعتها وزارة العدل).

* الاعتداء الجنائي بالأدواء النفسية والعقلية: (ورقة عمل).

* قراءة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم: (ورقة عمل).

* الرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية لتقرير مفهوم الرقابة الدستورية في المملكة بشقيها السياسي والقضائي، مع تقرير فكرة التدرج التشريعي في رقابة الامتناع من واقع السوابق القضائية.

* قدم العديد من الدراسات والبحوث العلمية لهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إبان عمله باحثاً علمياً في الهيئة.

* أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

* أشرف على إصدار: (مجموعة من الأحكام والمبادئ الإدارية) في باكورة تصنيفها الجديد، مشمولاً بخمسة مجلدات.

* أُسندت إليه مهمة تحكيم العديد من البُحُوث العلمية من قبل بعض المجالس والدوريات العلمية.

* ألقى العديد من المحاضرات على قضاة ديوان المظالم ضمن برامج الديوان التدريبية.

* ألقى العديد من المحاضرات عن التنظيم القضائي في المملكة على طلبة دبلوم المحاماة التطبيقي بدعوة من الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، وكُرِّم بدرع اللجنة الوطنية للمُحامين بغرفة الرياض، لإسهامه في دعم مهنة المحاماة.

* مثل ديوان المظالم- في حلقات نقاش إثرائية - مع العديد من الوفود القضائية والحقوقية الأجنبية التي قامت بزيارة المملكة.

* رشحته المنظمة العربية للتنمية بجامعة الدول العربية في 7 مارس لعام 2007م ليكون خبيراً ومتحدثاً في برامجها.

الحلقات والفعاليات العلمية

* حلقة علمية في (تنمية مهارات القضاة في مجال تنفيذ الملكية الفكرية) نفذها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في دبي.

* حلقة علمية في: (إنفاذ الملكية الفكرية)، نفذها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مع زيارة استطلاعية لبعض المحاكم الأمريكية بالتنسيق مع مكتب البراءات.

* حلقة علمية في العلاقة بين القانونيين والإداريين بموضوع: (السلطة التقديرية للإدارة في اتخاذ القرارات)، وورشة العمل المصاحبة لها، نفذتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

* حلقة علمية في (قضاء التعويض)، نفذتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

* حلقة علمية في: (القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية) نفذتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة الرياض.

* المشاركة في فعاليات مؤتمر: (قواعد اليونسترال النموذجية للتحكيم - الأمم المتحدة- ثلاثون عاماً من التطبيق وما بعدها)، المنعقدة في جامعة الدول العربية بالقاهرة.

* المشاركة في فعاليات ندوة: (استشراف التهديدات الإرهابية)، التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض.

* رئاسة وفد المملكة المشارك في فعاليات: (المؤتمر الدولي الرابع بمناسبة مرور خمسين عاماً على تطبيق اتفاقية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بعنوان: (اتفاقية نيويورك خمسون عاماً رؤى معاصرة بشأن تنفيذ أحكام التحكيم في غير دول صدورها))، وإلقاء كلمة المملكة، وورقة عملها، المنعقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة.

* المشاركة في فعاليات ندوة: (الأنظمة العدلية) التي نظمتها وزارة العدل بمدينة الرياض.

* فعاليات ندوة: (التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية- الواقع والتطلعات) التي نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض.

* فعاليات ندوة: (غسل الأموال.. الواقع والتحديات)، التي نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض.

* العديد من دورات وبرامج إدارة الذات، وأنماط الإدارة الحديثة، منها دورة بعنوان: (المهارات الخمس في الإدارة الحديثة)، ودورة بعنوان: (التنظيم الإداري الحديث في سبيل تحفيز العاملين - مدخل للموارد البشرية-).

المهام والأعمال

* تدرج في عدد من الوظائف الحكومية، حيث عمل في السلك القضائي بوزارة العدل، وباحثاً علمياً في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثم استأنف تدرجه في عضوية السلك القضائي بديوان المظالم إلى أن ترقى لدرجة قاضي تمييز، ثم رشح من قبل رئيس الديوان ليتعين نائباً للرئيس بدرجة رئيس محكمة تمييز، وتوج بالموافقة الملكية الكريمة، وقد ندب - أثناء عمله في ديوان المظالم - لديوان رئاسة مجلس الوزراء مدة ثلاث سنوات ونيف، وتشرف خلالها بتمثيل المقام السامي في بعض اللجان.

* شارك -بترشيح مرجعه - في العديد من اللجان المعنية بإعداد مشاريع الأنظمة وتعديلاتها على النحو التالي:

1 - المشاركة في إعداد وصياغة: (نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم)، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

2 - المشاركة في إعداد وصياغة: (نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم)، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

3 - المشاركة في إعداد مشاريع بعض القوانين الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي درست في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

4 - المشاركة في إعداد مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي مع بعض الدول العربية، في هيئة الخبراء.

5 - المشاركة في دراسة موضوع القضايا التي تثار ضد المملكة في الخارج، في هيئة الخبراء.

* مثل ديوان المظالم في اللجنة القنصلية السعودية المصرية المشتركة.

* مثل ديوان المظالم في اللجنة القنصلية السعودية البحرينية.

* أسندت إليه في ديوان المظالم العديد من المهام (إضافة لعمله القضائي) منها:

- رئاسة لجنة التعاملات الإلكترونية.

- رئاسة اللجنة العلمية الدائمة للتحكيم.

- رئاسة لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الديوان.