ليضع كتاب الصحف أقلامهم إن لم يكن الغرض من الكتابة تحقيق هدف، أو ترسيخ مبدأ، أو توصيل مطلب عام لمسئول، أو تسليط ضوء على نقص خدمة للمواطنين، أو دعوة للعدل وإنصاف الناس ورفع الظلم عنهم، أو إضاءة شمعة في قلب مكلوم! وأي قيمة لمقال يظل سجين الحروف وحبيس الجريدة دون أن يحدث تأثيراً ويجد الصدى؟! لذا أجدني سعيدة بتفاعل المجتمع والقراء مع معظم الموضوعات المطروحة.

أقول ذلك بعد نشر مقالي في الجزيرة حول انتشار ظاهرة تعثر المساهمات العقارية، ولجوء التجار لاستخراج صكوك إعسار احتيالية بالتواطؤ مع بعض القضاة الذين دأبوا على إصدار تلك الصكوك لعدد كبير من المتلاعبين لحمايتهم من الملاحقة القانونية، بعد تحويلهم أموال المساهمات والعقارات بأسماء أولادهم أو أصدقائهم أو تهريبها لخارج المملكة.

وأرجو أن أكون عبر مقالي (مسنا وأهلنا الضر) قد وفقت بتوصيل صوت المتضررين للقيادة الحكيمة من خلال المناشدة برفع الظلم الذي وقع عليهم من جراء ما يسمى بتعثر المساهمات العقارية، أو وقوعهم ضحايا لبعض التجار ذوي الذمم الواسعة حاملي صكوك الإعسار ومحرري الشيكات دون رصيد!

ولقد تفاعلت كثير من المواقع والمنتديات في الانترنت مع المقال وتحول إلى شعار (يا خادم الحرمين.. مسنا وأهلنا الضر) حتى تجاوز عدد القراء الآلاف؛ مما يظهر أن الأمر يمس شريحة كبيرة من الناس بشتى أطيافهم وثقافاتهم ممن كتبوا عن معاناتهم ومكابدتهم، ومدى تعرضهم لوضع اقتصادي خانق، وحرجهم من إدخال أقاربهم وجر ذويهم لهذه المغارة المظلمة بعد إغراءات الثراء والأرباح الخيالية! ولا يلام أحد في الانضمام لتلك المساهمات، فقد كانت تحت غطاء قانوني من وزارة التجارة التي لم تراقب وضعها أو تتابع سيرها، كما لم تحذر الناس أو تحميهم من آثارها ومآسيها، بسبب احتيال أصحابها بجمع الأموال وتبديدها دون إعادتها للمساهمين مع أرباحها.

ولم يمضِ سوى وقت يسير على نشر المقال الذي يحمل المناشدة الصادقة لمقام خادم الحرمين حتى أصدر مجلس الوزراء بجلسته يوم الاثنين الماضي 14-2-1430هـ الموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية المشكلة من لدن المجلس الكريم. ومن أبرز ملامح هذه الآلية (استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير تلك المساهمات لمعرفة وضعها. وإذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً، تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. وبعدها تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين، وإعادتها بأنسب الطرق النظامية).

ويتطلع المتضررون للجنة المشكلة بكثير من التفاؤل بأمل الإسراع بإعادة حقوقهم. وإني لأرجو منع القضاة من إصدار صكوك الإعسار الوهمية، والتحفظ على الأموال التي حولت بأسماء أبناء المحتالين وأقاربهم قبل استخراج الصكوك بوقت قليل، وإيجاد قاعدة بيانات وافية لتجار المساهمات بأنواعها، وفرض الرقابة من خلال تكامل الربط الإلكتروني للجهات القضائية مع الجهات ذات الارتباط ككتابات العدل والبنوك وشركات التقسيط.

وهذه القرارات الحكيمة ليست غريبة على خادم الحرمين الذي ما فتئ يسجل في كتاب المجد سطورا من مكارمه في إنصاف الناس، وإعادة حقوقهم وردِّ السكينة لنفوسهم.