* نتذكر جيداً اليوم، وبشكل خاص، ذلك التوجيه السامي الكريم، من خادم الحرمين الشريفين، الملك (عبدالله بن عبدالعزيز) - حفظه الله -، وهو يخاطب أعضاء مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوات، قائلاً لهم: (ما لكم عذر). مشيراً - رعاه الله - إلى اعتمادات ضخمة بمليارات الريالات،
خصصتها الدولة في تلك الفترة، لإحداث إصلاحات وتغييرات، تفضي إلى تطوير شامل ملموس، في كافة القطاعات الحكومية، التنموية والخدمية، مطالباً وزراء الدولة وقيادييها ومسئوليها، بسرعة تنفيذ ما اعتمد لهم من مشاريع تنموية وخدمية، لا تستثني أية جهة في قطاعات الدولة.
* وبصدور هذه الحزمة الذهبية - حقيقة - من القرارات والمراسيم السامية، التي تأتي بوجوه في معظمها فتية وشابة، وخبرات تتناسب مع المسارات التي اختيرت لها، وفي ميادين قضائية وعدلية وتربوية وإعلامية وصحية وشورية؛ فنحن إذن، وجهاً لوجه، أمام قفزة إصلاحية نهضوية مغايرة، ومع كوكبة من القيادات مختلفة، سوف تتحمل عبء هذه المرحلة، وسوف تكون أكثر من سابقتها مسئولية؛ فهي التي لن تعذر ثلاث مرات، مرة.. لأنها مدعومة بإرادة عبدالله بن عبدالعزيز، إرادة صلبة قوية، لا تعرف المستحيل، وتتطلع إلى ما هو أفضل دائماً، وثانية.. لأنها معززة باعتمادات مالية (مليارية) كبيرة، وثالثة.. لأنها تأتي بعد قيادات سبقتها العمل، لها بدون شك جهودها التي لا تنكر، ومحاولاتها ونجاحاتها وفشلها أيضاً؛ فهي ملزمة أن تتفاعل مع كل ذلك، بكل عزم وشجاعة، فتستفيد مما سبق بكافة إيجابياته وسلبياته، وتعمل لما هو قادم بكل معطياته ومتطلباته، وأن تحقق ما هو مؤمل منها، وما ينتظره كافة المواطنين بشوق وصبر، فهذه قيادات جديدة، تدخل على خط التماس بين رقابتين متلازمتين (رقابة الحاكم، ورقابة المحكوم).. رقابة خادم الحرمين الشريفين، ورقابة كافة المواطنين كافة.
* تابعنا بالأمس، بكل فرح وبهجة، القرارات التي صدرت عن المقام السامي، وجاءت لتضخ دماء جديدة، وخبرات جديدة، إلى عدد من الوزارات والمؤسسات في الدولة؛ فإلى جانب التجديد المبارك في مجلس القضاء الأعلى، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وديوان المظالم، وهيئة حقوق الإنسان، ومجلس الشورى، شمل التغيير والتدوير وزارات رئيسية هي: العدل، والتربية والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، وكل مؤسسة ووزارة في الدولة حتى تلك التي لم يشملها تغيير وتدوير في القرارات الصادرة ظهيرة الأمس، تتحمل مسئولية كبيرة تجاه وطنها ومواطنيها، خاصة ونحن نعلم أن قيادتنا العليا تطمح إلى ما هو أفضل، وإلى تقديم الخدمة المستحقة لمواطني هذه البلاد في شتى المجالات، فشكوى المواطنين التي نقرأ عنها في الصحف عادة، من تدني مستوى التعليم، ومن الارتباك في إدارته، ومن تكدس القضايا في المحاكم العامة، ومن تجاوزات موظفي الهيئات، ومن شح مياه الشرب، وإشكاليات العمل والعمال، وتدني مستوى الخدمات الصحية، وغيرها.. وغيرها، يجب أن تتوقف فوراً، ليس بتكميم أفواه الناس أن يتحدثوا لوسائل الإعلام، ولكن بصرف مليارات الريالات التي خصصتها الدولة لخدمتهم في مجالات صرفها بشكل عاجل، وبما يؤدي إلى مشاريع خدمية وتنموية حضارية، بمنظور القيادة العليا في الدولة، التي تتعجل الإصلاح في كل مرفق من مرافقها، وتوفر الدعم الإداري والمالي لكل مشروع من هذه المشاريع، إلى أن يبرز على أكمل وجه، كماً وكيفاً.
* إن ما صدر من مراسيم وقرارات تتناول التغيير والتدوير في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، إنما يستهدف خدمة المواطنين ورفاهية عيشهم، وحفظ حقوقهم، وتوفير ما يتطلعون إليه، من قضاء عادل ونزيه، وتعليم بناء، وصحة جيدة، وشورى داعمة، وثقافة تنويرية، تعكس فكر الشعب، وإنسانيته، وعطاءاته الحضارية المتجددة، وجملة القرارات الصادرة، تمثل توجهاً واضحاً نحو ترسيخ صورة إيجابية للسياسة الداخلية، التي تحرص على إيجاد مصادر متنوعة للقرار، وتمثيل كافة شرائح المجتمع في مراكز قرارات مهمة، مثل هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى، وتؤكد كذلك، عزم الملك المفدى، على نبذ سياسة التهميش والإقصاء والرأي الواحد؛ فالوطن لكافة المواطنين والمواطنات، على كافة مذاهبهم ورؤاهم ومناطقهم، وليس لفئة دون أخرى، خاصة في المؤسسات الدينية؛ فمجلس القضاء الأعلى في تشكيله الجدد، جاء ممثلاً لكافة المذاهب السنية، وكرسي نائب وزير التربية للبنات، شغلته سيدة لأول مرة في تاريخ البلاد، في إشارة إلى تقدير حق المرأة في خدمة بلادها وفي المناصب القيادية. ومناطق ومحافظات المملكة، ظهرت ممثلة في تشكيلة مجلس الشورى بشكل لا غبار عليه.
* لنبدأ إذن هذه المرحلة الإصلاحية على بركة الله، ولنردد على أسماع كافة وزرائنا ومسئولينا مرة أخرى، ما سمعوه قبل ذلك من (عبدالله بن عبدالعزيز) نصره الله: (ما لكم عذر).
assahm@maktoob.com
