الكويت - «الجزيرة»

كشفت الكويت أمس عن تفاصيل خطة إنقاذها التي أعلنت عنها يوم الخميس الماضي، حيث تبلغ قيمتها 1.5 بليون دينار وتشمل ضمان الدولة لنسبة (50%) من القروض المصرفية الجديدة التي تقدم لشركات محلية. ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية فإن المسودة تنص على أن شركات الاستثمار التي تحصل على قروض مدعومة بضمانات من الدولة ينبغي أن تلتزم بالقواعد التي تضعها الخطة والاندماج مع شركة أو أكثر إذا اقتضى الأمر. وينطبق نفس الشيء على البنوك إذا أرادت الحصول على ضمانات من الدولة لاستثماراتها وممتلكاتها العقارية. وتقضى الخطة أن يحدد البنك المركزي شركات الاستثمار المؤهلة للحصول على مساعدة معتمداً على ما إذا كانت الشركة قادرة على مواصلة نشاطها وتتمتع بملاءة (جيدة). وتوقع محافظ البنك المركزي الكويتي سالم الصباح أن تقدم قروض لشركات يتجاوز رأسمالها أربعة بلايين دينار هذا العام، مقدراً إجمالي ديون شركات الاستثمار المحلية بـ(5 بلايين) دينار.