«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

دعا رئيس منتدى الرياض للتأمين إلى ردع الشركات المخالفة لأنظمة الضمان الصحي وطالب باسم العودة عبر (الجزيرة) مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى التشهير بتلك الشركات لتتعظ من تكرار أية مخالفات أخرى في المستقبل وقال: إن إيقاف شركات التأمين المخالفة يعد مطلباً مهماً لمسؤولي جميع شركات التأمين العاملة في المملكة، مشيداً بخطوة إيقاف أربع شركات خالفت النظام التأميني وقال: رغم هذه المشكلات فإن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني يعد ناجحاً وقد ساهم في ذلك تطبيقه بصورة تدريجية على الشركات وأصبح الآن ملزماً ومضي العودة: العقوبات الرادعة ستكفي القطاع الاضرار الناتجة عن مثل هذه المماراسات وستمكن الدولة من تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والانسانية من هذا النظام الذي أصبح يغطي أكثر من 6 ملايين شخص.

وأبان ان حجم سوق التأمين الصحي قد تجاوز 5 مليارات ريال، مشيراً إلى أن تطبيق إلزامية هذا النظام ساهم في نمو القطاع التأمين وامتدح العودة مبادرة (الجزيرة) وقال انها أول وسيلة إعلامية تكشف عن التأمين الصحي الوهمي قبل بضعة أشهر.

وقال مهند عبد الجليل رئيس شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني: إن فرض العقوبات على الشركات المخالفة بصورة متعمدة سيحد من ظاهرة البوالص التأمينية الوهمية، ودعا إلى ضرورة وضع نظام تحذيري في مجلس الضمان الصحي يؤكد على إعلان أسماء الشركات المخالفة في جميع وسائل الإعلام حتى يحدث نوع من الانضباط.

وأكد على أهمية التفرقة بين المخالفة المتعمدة من الشركات والمخالفة التي تصدر من موظف في الشركات وتكون العقوبة على حجم ونوع المخالفة، ودعا إلى ضرورة متابعة الوثائق التأمينية التي تصدرها الشركات من فترة لأخرى حتى يتم الكشف عن أي تلاعب يصدر من بعض الموظفين.

مشيدا بقرار مؤسسة النقد بتعيين مدقق داخلي لمتابعة الوثائق التأمينية التي تصدر عن شركات التأمين التي حصلت على تراخيص مؤخراً.

وكان وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور حمد بن عبدالله المانع قد أصدر مؤخرا قراراً بإيقاف 4 شركات للتأمين الصحي التعاوني عن إصدار أي وثيقة تأمين جديدة بعد ثبوت ارتكابها عدة مخالفات، منها إصدار وثائق تأمين وهمية يتم من خلالها شراء التأمين برفع اسم العامل الأجنبي للشبكة الوطنية للضمان الصحي التابعة للمجلس من أجل تجديد الإقامة فقط وفي الواقع لا يوجد لديهم تأمين صحي.

وقال أمين عام المجلس الدكتور عبدالله الشريف: إن أمانة المجلس ضبطت هذه الشركات الموقوفة لقيامها برفع أسماء العمال في موقع المجلس بطريقة غير نظامية، مبيناً أن هذه التجاوزات ينتج عنها أضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي الناشئ وحرمان المقيمين ومُعاليهم من حق نظامي والاستفادة من التأمين الصحي.

وأضاف الشريف أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق الرقابة الفاعلة على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي التعاوني في المملكة، موضحاً أن مجلس الضمان الصحي توفرت له معلومات عن تجاوزات نظامية تم ارتكابها من قبل بعض شركات التأمين فتم توجيه فريق للمتابعة للتأكد من صحة المعلومات ومدى الالتزام بالنظام وتبين لهم أن هذه الشركات ارتكبت بالفعل مخالفات، وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية المبنية على المادة (14) من نظام الضمان.