الرياض - سعد العجيبان
أقر مجلس الشورى أمس مقترح لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن تعديل نظام الكهرباء، لجعل الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء إلزامياً لجميع محطات إنتاج الكهرباء التي تُنشأ على شواطئ البحر.. وبعد المداولة وافق المجلس بالأغلبية على دراسة لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة لمقترح تعديل نظام الكهرباء.
وقاد عضو المجلس الدكتور عبدالله الطويريقي هجوماً حاداً على قطاعي المياه والكهرباء.. ووصفها بأنها إرث ثقيل جداً من تفكير مؤسسي غير منتج.. وتوظيف لموارد غير رشيد.. وقرار في اقتصاديات الطاقة لا يتماشى مع فتح الدولة لمصادر الاستثمار.
وفيما يلي نص مداخلة د. الطويرقي:
أعتقد أن الأمر الإيجابي الوحيد في المقترح هو تفتيت الحياة الميتة الموجودة في كلا القطاعين.. المياه والكهرباء.. فالمؤسسة العامة لتحلية المياه هي جهاز بارع في النكسة التي تعيشها البلاد في مستوى المياه حالياً.. وأيضاً قطاع الكهرباء الذي يصرف ببذخ على كبار التنفيذيين. وأيضاً وضع الكهرباء لا يسر سواء في الصيف أو في الشتاء أو في أي وقت.
وإذا افترضنا أن المقترح هو ترشيد للقرار في اقتصاديات الطاقة.. فإنه سيتم تفكيك الحياة المضحضحة التي لا تجدي في هذين القطاعين.. فهي تسبب لنا خسائر كبيرة.. فالكثير من الأموال تنفق بشكل غير طبيعي.. وموارد غير مرشدة.. وأموال مهدرة.. وطاقات وطنية يستغنى عنها (تمسك الباب).. ويتم التعاقد مع أجانب عوضاً عنهم.. ففي أسوأ الحالات هذا المقترح يخدمنا (خدمة العمر)..
فمنذ فترة طويلة وأنا أنتظر تفتيت هذين الجهازين.. ولا يوجد ما أمثل من الإنتاج المزدوج بكل تأكيد.. وفي ذات الوقت اجتثاث كل أشكال الإدارة البليدة التي تأسس عليها قطاع المياه والكهرباء.. بالتعاطي مع الأزمات التي خلقتها لنا خلال السنوات الأخيرة.. خصوصاً موضوع المياه.. وأتمنى ألا يعارض أي من الأعضاء المقترح.. لأنه سيخلصنا من إرث ثقيل جداً من تفكير مؤسسي غير منتج.. وتوظيف لموارد غير رشيد.. وقرار في اقتصاديات الطاقة لا يتماشى مع فتح الدولة لمصادر الاستثمار.
أما عن منح أراضي الشواطئ لتكون مقرات لمحطات مزدوجة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء.. فنحن نعلم أن الدولة تملك حالياً 4% فقط من تلك الأراضي.. فلا نعلم أين سيتم تأسيس تلك المحطات.. لكن يجب ألا ننسى أن هذا المقترح سيهد مضاجع الإخوان في تلك المؤسستين التي تصرف بدون قرار رشيد.. ولا تجد من يحاسبها.. فجميع المصائب التي تعيشها المملكة في كافة مدنها توصلت إلى أزمة عطش في بعض المناطق.. لدرجة أن بعض المناطق لا يوجد بها شبكات مياه.. وهناك بنية تحتية (خايسة).. يتسرب من داخلها أكثر من 40% كمدينة الرياض.. فإذا قدر لهذا المقترح أن يصبح قراراً صادراً من المجلس بأسرع ما يمكن.. فإنه سينقذ البلد.. والفساد (الجميل) الموجود في هذين القطاعين.
رئيس الجلسة
بعد تلك المداخلة الساخنة للدكتور الطويرقي والتي لاقت إنصات جميع الأعضاء.. علق رئيس الجلسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار بأن هناك أجهزة رقابية في الدولة تراقب وتحاسب وبينها مجلس الشورى.
