الرياض - عبدالله الحصان

علمت (الجزيرة) أن وزارة التجارة والصناعة بصدد التقييم الدوري لمستويات الإنتاج في مصانع الاسمنت المحلية وتحديد الفوائض في هذه المستويات للوقوف على الوضع الحقيقي لسوق الاسمنت المحلي. وأشار المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكد من فوائض الإنتاج تمهيدا لتحديد الإطار الصحيح لضوابط فتح التصدير للأسواق الخارجية، وقال مصدر مطلع في قطاع الاسمنت ل(الجزيرة) أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجدل القائم حاليا بين شركات الاسمنت والوزارة حول مستويات الإنتاج وحقيقة الفوائض التي تشهدها سلعة الاسمنت في السوق المحلي، ومن جهتها سألت (الجزيرة) أحد المسؤولين في مصنع أسمنت - رفض ذكر اسمه - والذي أكد أن حجم الفائض في السوق المحلي حاليا يتجاوز 50% مشيرا إلى ان الوزارة طلبت منهم كمصنعين تخفيض سعر كيس الاسمنت من 13 ريالا إلى 10 ريالات ملمحا إلى أن مثل هذا الطلب اتهام مبطن من الوزارة للمصانع بتحمل مسؤولية الأزمة السابقة التي طالت. وبرأ مدير المصنع المصانع المحلية من التسبب في الازمه راميا الكرة في مرمى الموزعين الذين حسب قوله يحصلون فيما مضى على شهادة منشأ من الوزارة تخولهم للتصدير لبعض دول الخليج وبيع الاسمنت بأسعار مضاعفة مما أدى إلى شح الطلب في السوق المحلي، إلى ذلك قال أحمد علي موزع اسمنت في مدينة الرياض أن إعادة فتح باب التصدير للاسمنت ستعيد سيناريو الأزمة التي شهدها السوق قبل 6 أشهر، وستتسبب في شح المعروض من الاسمنت مشيرا إلى خفض سعر الاسمنت سيغري أيضا بعض الموزعين على تصديره أو تهريبه للخارج لتحقيق هوامش ربحية مضاعفة.

السماح بتصدير الاسمنت مايزال ينتظر خطوة المصانع المحلية بتخفيض السعر إلى10 ريالات في الوقت الذي يشدد فيه المتابعون في رصد الأزمة إلى دراسة واقع السوق بشكل مفصل قبل الاقدام على أي خطوة قد تعيد (حليمة) السوق إلى عادتها القديمة؛ محذرين من الدعوات التي تتعالى حول تأثير توقف عدد من المشاريع وشح الطلب على الأسمنت والذي ينتج عنه وفورات مصطنعة. وكانت وزارة التجارة قد أوقفت تصدير الأسمنت في شهر جمادى الثاني من العام الماضي.