جازان - إبراهيم بكري - عبدالعزيز علي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن على الجهات المختصة بذل كل ما في وسعها من أجل مكافحة الغش التجاري. وقال: إن الدولة لم تألُ جهداً في هذا الجانب؛ فقد وفرت كل الإمكانات ولن تقبل عذر مَن يتهاون في هذا الجانب، وقال: إن على المواطن مسؤولية كبيرة في الإبلاغ عن أي غش أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار؛ لأن المواطن هو عين الدولة.
وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية التي نظمتها الغرفة التجارية في المنطقة وخصصت لمكافحة الغش التجاري: نعرف أن هناك تجاراً يتلاعبون بالأسعار، خصوصاً أسعار الدقيق والشعير، وهناك مَن يقوم بعمليات تجزئة أكياس الدقيق إلى أكياس صغيرة ثم يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة على المواطن، والبعض لا يعطي المخابز حصتها الخاصة بها أو تكون الحصة أكثر من اللازم، وهناك مَن يقوم بعمليات تهريب المواد الغذائية إلى الدول المجاورة وكذلك بعض الأغنام إلى داخل البلاد التي قد تكون موبوءة أو مريضة؛ ما يجعلها تشكل خطورة على المواطن والمستهلك ولها أثرها الصحي والبيئي. لا مجال للمحسوبية في هذا الجانب على حساب المواطن ويجب أن يوقف كل واحد عند حده وكل شخص فينا مسؤول أمام الله وكل واحد يجب أن يبرئ ذمته ولا ندع مجالاً للمادة أن تطغى علينا.
وشدد على تضافر الجهود للحد من عمليات التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن الغش التجاري آفة ضارة على الوطن والمواطن يجب القضاء عليها.
من جانبه تحدث مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في جازان محمد عزي الزبيدي عن دور الغرفة في مكافحة الغش التجاري واستعرض نشاطات أعضاء هيئة الغش التجاري في فرع جازان خلال العام المنصرم، مشيراً إلى أنهم قاموا بزيارة وتفتيش 4506 محلات تجارية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية حيث تم ضبط ومصادرة 14211 عبوة من المواد الغذائية والاستهلاكية بموجب محاضر وتم حجز 258 وحدة من المواد الغذائية التي يرد بشأنها ملاحظات أو شكاوى وإحالة 17 عينة منها إلى مختبر الجودة النوعية في جازان لفحصها. كما تم الوقوف على 696 محلاً تجارياً بمختلف الأنشطة في مختلف أسواق المنطقة لأخذ التعهد اللازم لتطبيق وضع بطاقة تسعيرة على السلع المعروضة وإحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كما تمت مصادرة عدد من السلع المنافية للعقيدة والسلع التي تشكل ضرراً على المستهلك والتي يحتوي بعضها على مواد ضارة أو أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ومنها الشامبوهات والكريمات ومعاجين الأسنان وبعض التوصيلات والأفياش الكهربائية وغيرها.
بعد ذلك قدم خالد موسى الأمير لمحة موجزة عن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية حيث قال إن المكتب خفف عناء سفر عدد من أبناء المنطقة إلى أبها حيث كان ينظر في القضايا هناك، فبتوجيهات من سمو أمير المنطقة تم افتتاح المكتب في عام 1424هـ وهو يباشر مهامه بشكل يومي حيث تم الفصل في 1023 قضية من عام 1425 هـ إلى عام 1429 هـ بمبالغ مالية وصلت إلى 21.144.527 مليون ريال.
ثم تحدث عضو هيئة الغش التجاري في الفرع أحمد بن يحيى علامي عن جهود الفرع في حماية المستهلك.
