اهتم المنتدى الاقتصادي السنوي العالمي في دافوس بمناقشة وضع العالم بعد الأزمة وذلك من خلال محورين: الأول تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والثاني مناقشة قضايا حماية المناخ وإمدادات الطاقة.

فيما يخص المحور الأول فقد دار الحوار حول عدة نقاط كان أهمها الدعوات المنددة باتباع السياسات الحمائية وخاصة من قبل المتضررين منها وتذكيرهم بشروط منظمة التجارة العالمية وجولة الدوحة (روسيا - الصين - ألمانيا - بريطانيا - سويسرا) في مقابل عدم مبالاة من جانب أصحاب المصالح (حيث تتبع واشنطن الحماية ضد صناعة الصلب)، هذه المطالبات والمواقف كان لها ما يبررها خاصة انه في الأزمات لا تميل الأمور إلى التبادل الحر بل إلى الحمائية حسب قول (سيلسو اموريم) وزير خارجية البرازيل بلاضافة الى فرض قدر معين من إجراءات الحماية تبدو أمرا حتميا في ظروف الأزمة الراهنة، وهنا تكمن الصعوبة فوجود الحماية إضافة إلى الركود العالمي سيكون له بالغ الأثر على انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مما ينتج عنه مزيد من الركود الاقتصادي ما لم يستطع الاقتصاد التغلب على تداعيات الأزمة.

وكالمعتاد كانت هناك دعوات للتعاون والشفافية ومراقبة الأسواق المالية و الاقتصادية ودعوه لإنشاء منظمات دولية تقوم بهذا الدور.

وبالنسبة للمحور الثاني فقد كانت هناك مطالبات باستثمار مبالغ ضخمة لصالح الطاقة البديلة لمواجهة تهديدات الطاقة التقليدية والتغير المناخي, و تغير فكرة الوقود الرخيص والتلوث المجاني، واتباع إستراتيجية الكفاءة في استخدام الوقود والاعتماد بشكل اكبر على الطاقة المتجددة.

وقد قطع باراك أوباما تعهدا واضحا بإعادة تنشيط الاقتصاد الأمريكي عن طريق تعزيز (الاقتصاد المراعي للبيئة) والذي يتسم بانخفاض انبعاثات الكربون وكفاءة الطاقة, حيث تتضمن خطته لإنقاذ الاقتصاد استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة, وبالتالي عوائد اقتصادية كبيرة محفزة للاقتصاد سيكون لها الاثر الكبير في الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية.