وعن خفض سعر الإقراض بين البنوك (السايبور) ولماذا لانشاهد انعكاس هذا التخفيض على نشاط الحركة التجارية قال خبير الاستثمار محمد حمُودة أن شهية الشركات للاقتراض لاتبنى على أسعار تكلفة الأموال وإنما تبنى على توقعات النمو الاقتصادي والحقيقة أن رجال الأعمال لايتوقعون انكماشا اقتصاديا ولكنهم - وأنا كذلك - نتوقع نموا ليس بالكبير فيجب أن يتوفر لي نوع من الارتياح والثقة باستهلاك ما أقوم ببيعه لأستطيع الاقتراض والتوسع بشكل إيجابي، وقال: إنه مرتاح لمابعد هذه الفترة التي سيكون فيها نتائج ملحوظة من حيث إقبال الشركات على الاقتراض وتدوير المال لأنه لايمكن أن تستمر هذه الأوضاع الراكدة وأنه من المؤكد أن السد سيرفع وستتدفَق المياه من جديد لأن هناك مشاريع عديدة تم إيقافها مؤقتا لإعادة دراستها وإطلاقها بوقت وصورة أفضل، وعن توقعاته لهذا العام مقارنة بالعام الماضي قال: إن السنة الماضية كانت الأصعب على سوق الأسهم كما أن نتائج الربع الأخير من السنة المعنية وبالذات في أمريكا لم تكن بالمرضية وعلى مستوى المملكة قال: إن القطاع البتروكيماوي وهو القطاع المصدّر الأهم في المملكة سجل أرقاما مخيفة في الربع الأخير من السنة المنصرمة وأوضح أنه وعلى وجه العموم إذا كانت التجارة محلية فسوف يتأثر التاجر تأثرا طفيفا.. أما إذا كان التاجر مصدرا وله تعاملات خارجية فستكون هذه السنة أصعب،

أما الدكتور محمود سامي فأكد أن توفر أموال بأسعار رخيصة لا يكفي لتوجه الشركات للاقتراض فلابد من توفر دورة اقتصادية ملائمة وأن الدورة الاقتصادية العالمية هذه الأيام تعاني من بطء على جميع المستويات، فالعالم الخارجي متأثر جدا بالأزمة ويجب أن ندرك بما أننا جزء من المنظومة التجارية العالمية بأننا سوف نتأثر بشكل أو بآخر فهذا ما جعل هناك تحفظا من جهة الشركات على الاقتراض والتوسع، وكيف أن الثقة سلبت مابين البنوك العالمية نسبيا قال الدكتور بأن بنوك أمريكا والتي تعد أقوى البنوك وأكثرها تمسكا بالضوابط في أقوى اقتصاد عالمي تسلل إليها هذا الانهيار فهذا الأمر لايدع مجالاً للشك أن ماحدث لم يكن محض صدفة وقال أكتفي بهذا التعليق، وعن توقعاته لهذا العام قال: إن الأجهزة المصرفية ممثلةً بمؤسسة النقد بوعيها وتنفيذها للمعايير والأسس الائتمانية والضوابط والأعراف المصرفية ستخفف من حدة الأزمة وستكون نسبة النمو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية كما توقع أن تكون هذه السنة عبارة عن عبور من حال إلى حال وأن فيها من التحدي وإثبات قوة الوضع المصرفي والمالي من قبل كل الأطراف المعنية الشيء الكثير.

أما عبدالعزيز العبدالكريم وهو موظف في إحدى الجهات الحكومية مقترض في العام 2006م ماقبل الأزمة المالية ثم قام بالاقتراض مرة أخرى بعد الأزمة عبر عن رأي عام إذ قال: إن الحاجة من اقتراضه المرة الأولى كانت بغية الاستثمار في الأسهم وقال: إن الربحية المحتسبة عليه كانت 5% ويعتبرها نسبة عالية في ذلك الوقت وأن الفائدة والهدف من أخذه للقرض لم يكتمل بالوجه المطلوب فالظروف المحيطة أثرت على سوق الأسهم تأثيرا بالغا مما حدا بخطته الاستثمارية إلى طريق لم يكن يرجوه، وقال السيد العبدالكريم أنه قام بالاقتراض مرة أخرى وهذه المرة بسعر أقل من المرة الأولى إذ كانت النسبة 3.6 % وحاجته للاقتراض هي نفس الحاجة القديمة مؤكدا أن الفرص موجودة وأنه مازال يؤمن بأن سوق الأسهم سينهض من جديد وأن حاجته من الاقتراض ستعود بالنفع عليه وأن أرباح الأسهم ستتكفل بسداد القرض وقال مازالت الربحية المحتسبة من قبل البنوك على القروض الشخصية عالية نسبيا وقال: إن القرض التقليدي يصل إلى 2% فلماذا لا نشاهد القروض الإسلامية بهذه الأسعار كما عبر عن تفاؤله للاستثمار في سوق المال في الفترة القادمة.