الرياض - محمد بدير

حدد تقرير صادر عن البنك الاهلي التجاري عن صناعة الأسمنت بالسعودية عام 2015 بأنه العام الذي سوف يشهد الاتجاه الهابط لربحية شركات الأسمنت السعودية نتيجة للمنافسة المحمومة التي سوف تشتعل بين شركات الأسمنت السعودية وما يتبعها من تخفيض أسعار وهبوط الربحية الصافية لهذه الشركات، وسوف يتبع ذلك تراجع مستوى الثقة الائتمانية لهذه الشركات أمام المصارف المانحة للائتمان.

يأتي ذلك على الرغم من تمتع الشركات السعودية المنتجة للأسمنت بمزايا اقتصادية متعددة، مثل رخص أسعار مواد الاحتراق أو الطاقة اللازمة للانتاج، ووجود طلب جيد على منتجاتها، وتوفير الدولة حماية لصناعة الأسمنت الوطنية من منافسة الشركات الأجنبية ، من خلال الرسوم الجمركية العالية المفروضة على وارادات الأسمنت.

وتبني الدراسة هذا السيناريو على أن النشاط العمراني الضخم أوجد طلبا كبيرا مؤقتا على الأسمنت في الأعوام الحالية، وهذا الطلب الذي يتصف بعدم الدوام دفع شركات الأسمنت الرئيسة (8 شركات) إلى رفع قدرتها الانتاجية الحالية، في الوقت الذي دخل السوق أيضاً لاعبون جدد جذبهم حجم الطلب الحالي، فدخلوا السوق طمعاً في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. فقد صدرت 37 رخصة صناعية جديدة، بعضهم بدأ الانتاج الفعلي خلال العام الحالي، لترتفع الطاقة الانتاجية الإجمالية للأسمنت إلى 44.8 مليون طن، مع التوقع أن تصل إلى 54 مليون طن عام 2010م . وعند تحليل سوق مبيعات الأسمنت بالسعودية يبين التقرير أن (65%) من حجم مبيعات الأسمنت تتجه إلى النشاط العمراني السكني، بينما تمثل الصادرات حوالي (10%)، في حين أن النسبة المتبقية (25%) من المبيعات تمثل مبيعات قصيرة الأجل أو مؤقتة تتجه إلى مشاريع الإعمار المملوكة للحكومة أو القطاع الخاص التي سوف يتم الانتهاء من بنائها في عام 2015م.

وتشير الدراسة (الصادرة باللغة الإنجليزية) أن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2008م شهدت انخفاضاً في أرباح الشركات الثمانية المنتجة للأسمنت بنسبة (7.1%) ليصل إجمالي أرباحها الصافية إلى 3.27 مليار ريال، في حين شهدت تكاليف المبيعات ارتفاعاً وصل إلى (17.2%) . كما أن صافي ربح الطن تراجع من 151.8 ريال في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2007 م إلى 143.5 ريال في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2008م .

وخلال فترة التسعة شهور الأولى من عام 2008م وصل إجمالي إنتاج الأسمنت إلى 25.8 مليون طن بارتفاع بلغت نسبته (11%) بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ حجم المبيعات في السوق المحلي السعودي خلال هذه الفترة 23 مليون طن، بارتفاع (10.6%) عن مستواه في العام السابق، كما بلغت الصادرات 2.6 مليون طن بارتفاع (5.1%).

وتتوقع الدراسة على المدى القريب حتى عام 2010م أن يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى 37 مليون طن في الوقت الذي ستصل فيه الطاقة الانتاجية إلى 54 مليون طن ليكون هناك فائض يصل إلى 17 مليون طن، مما سوف يخلق تحدياً أمام الشركات المصنعة لإيجاد أسواق تصدير لهذا الفائض الذي يمثل (32%) من الانتاج.