الرياض - الجزيرة

نصح تقرير اقتصادي متخصص المؤسسات العربية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وجادة لإيجاد حلول جذرية تناسب واقع الأعمال على الساحة العربية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، لأن المزيد من الانتظار من شأنه أن يترك آثاراً سلبية على ذوي الدخل المحدود في العالم العربي.

ولفت التقرير الذي أعدّه (مركز معلومات مباشر) إلى تأثر العديد من المصارف العربية الكبيرة بأزمة الرهن العقاري، الذي كان أحد أهم أسباب الانهيار المالي في أمريكا وشرق آسيا. كما حذر أيضاً من إمكانية حصول انكماش في مصادر التمويل العالمية في حال استمرت أزمة الائتمان والسيولة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الإقراض الداخلي في الدول العربية.

وحضّ التقرير على ضرورة تعزيز موقع المصارف العربية في أسواق المال العالمية ودعم الاندماجات فيما بينها لتحفيز المزيد من المنافسة في أجواء الركود الاقتصادي، في الوقت الذي لا يوجد تصنيف لأي مصرف عربي من المصارف البالغ عددها أكثر من 270 مصرفاً، ضمن أكبر مائة مصرف في العالم. كما أكد على أهمية إيجاد نظام للبنوك المركزية العربية لمراقبة دقيقة للمؤسسات المالية في الدول العربية المرتبطة بالمؤسسات الدولية التي عصفت بها الأزمة، فضلاً عن ضرورة البدء فوراً في اتخاذ إجراءات فك الارتباط بين العملات العربية والدولار الأمريكي والاستعاضة عنه بمجموعة عملات متنوعة. وأفاد التقرير أيضاً أن الأزمة الأخيرة دفعت العديد من الدول في العالم العربي لإعداد الكوادر العربية المؤهلة لإدارة الأزمات بأسلوب علمي يتوافق مع أهدافها واستراتيجياتها الخاصة.

وأكد التقرير أن بداية الأزمة الجديدة انطلقت مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة هي (ليمان براذرز) عن إفلاسها، حيث كان هذا الإعلان بمثابة البداية التي دقت ناقوس الخطر ولفتت أنظار العالم إلى خطورة الأزمة التي تواجه الاقتصاد العالمي، باعتبارها مؤسسة عريقة تعتبر من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية، يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن التاسع عشر. وأشار التقرير الخاص بتعاطي المؤسسات العربية مع الأزمة إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت مؤخراً للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين، مما أتاح نوعاً من الملكية غير المباشرة للأسهم وذلك في واحدة من إجراء الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الأسهم المحلية أمام الأجانب. في الوقت الذي شهدت فيه أسواق كل من الإمارات والكويت ومصر وقطر والأردن وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصاتها.