الكويت-(رويترز):

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر في تصريحات نشرت أمس الجمعة إن هناك خطة إنقاذ اقتصادي مقترحة وافقت عليها الحكومة الكويتية من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.5 مليار دينار (5.09 مليار دولار).

ونقلت صحيفة الوطن اليومية عن باقر قوله إن الخطة تتضمن شراء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصا في شركات وضخ سيولة فيها ولن تغطي سداد ديون عن المواطنين.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت الخميس إن مجلس الوزراء وافق على الخطة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد وتشمل ضمانات حكومية للبنوك (ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها) وذلك في خضم أزمة ائتمان عالمية تعصف بالبلد العربي الخليجي المنتج للنفط.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمة (البرلمان) الحزمة يوم الثلاثاء.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من نواب البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد وكانت قد اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.

وكانت بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) كبرى شركات الاستثمار في البلاد صدمت السوق الشهر الماضي عندما قالت إنها تخلفت عن سداد معظم ديونها في حين قالت شركة دار الاستثمار الإسلامية إنها تسعى إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديونها.