الرياض - د. حسن الشقطي

لأول مرة ربما في تاريخ السوق يتضاعف مكرر الربحية العام للسوق من مستوى 9.7 مكرراً في نهاية عام 2008 إلى نحو 18.5 مكرراً بحسب إغلاق الأربعاء؛ أي أن مكرر ربحية السوق تضاعف خلال فترة تناهز الشهر، وذلك رغم حالة الاستقرار التي أبداها المؤشر خلال هذه الفترة حيث إنه لم يخسر سوى 8 نقاط فقط؛ أي أنها فترة اتصفت بالتماسك النسبي؛ فما الذي حدث؟ وكيف تضاعف هذا المكرر خلال هذه الفترة القصيرة؟

ومن جانب ثان سار المؤشر هذا الأسبوع في مسار شبه أفقي اتسم أيضاً باستقرار نسبي؛ حيث أغلق عند 4795 نقطة رابحاً بضع نقاط (في حدود 5 نقاط فقط). وقد تزايدت حدة الجدل من جديد حول طبيعة المسار المحتمل للسوق، هل صعود بعد التماسك أم هبوط جديد آت، خصوصاً في ضوء حالة ضبابية الأخبار الآتية من الاقتصاد الأمريكي والمسار الأفقي لأسعار النفط؟!

مسار أفقي في ضوء ترقب محفزات جديدة

منذ صدور نتائج أعمال الشركات، والتي لم تكن إيجابية في كثير منها، دخل السوق في مسار شبه أفقي ليربح بضع نقاط وربما خسرها ثم يعوضها، وذلك في ضوء افتقاده أي محفزات حقيقية يمكن أن تحرك السيولة النائمة خارج السوق، لدرجة أن مدى السيولة اليومية لم يزد على 4 إلى 6 مليارات ريال خلال الفترة منذ بداية يناير. وبالطبع استمرار هذا المستوى قد لا يكون كفيلاً بتحريك مسار صاعد حقيقي ينتشل السوق لاختراق المقاومات التي تبدي صلابة حالياً.

الركود العالمي لا يزال يلبد غيوم سماء سوق الأسهم

السوق المحلي غالباً ما يمتلك محفزات ذاتية من نفسه، وهي دافع المضاربات العشوائية التي تستهدف عمليات تدوير فتجميع فتصريف ومن ثم أرباح، إلا أن هذه المحفزات الآن غير قادرة على إحداث أي تأثير في مؤشر السوق ليس لشيء سوى لأن هناك مخاوف كبيرة من الركود المحتمل استيراده من الخارج؛ فالجميع الآن لديهم الهاجس بأن المستوى العام للأسعار في السوق المحلي سينحدر في أي لحظة إلى مستويات متدنية عن مستواه حالياً، وهذا التراجع سيتسبب في خسائر جديدة لكثير من الشركات، وخاصة التي لديها مخزون كبير من المنتجات النهائية. هذا المخزون قد يكبد بعض الشركات خسائر كبيرة من جديد؛ أي أن تراجع المستوى العام للأسعار قد يصبح مضراً بسوق الأسهم خلال الربعين الأول والثاني المقبلين تحديداً.

مَن هو الرابح والخاسر في حركة التداول خلال يناير الماضي؟

من إنجازات هيئة السوق مؤخراً صدور تقرير التداول بحسب نوع المستثمر، وفي ضوء هذا التقرير أصبح بالإمكان أن نتعرف على أداء وكفاءة الأطراف الفاعلة في حركة التداول، ومعرفة الطرف الذي يحقق أرباحاً أعلى والطرف الذي يُمنى بأعلى خسارة، ورغم أن المؤشرات المذكورة في الجدول (1) هي مجرد مؤشرات تقريبية وغير دقيقة إلا أنها يمكن أن تعطي صورة تشبيهية حول أداء هذه الأطراف. ومن الجدول (1) يمكن التوصل إلى ما يلي:

1- أن كل الأطراف المشاركة في التداول تركز على عمليات المضاربة أكثر من الاستثمار باستثناء الشركات وصناديق الاستثمار التي توضح قيم الصفقات أنهما تتجهان إلى الاستثمار أكثر من المضاربة.

2- أن كل الأطراف المشاركة في التداول تقريباً تركز على تداول الشركات ذات الأسعار المتدنية أو الخفيفة.

3- أن الأفراد السعوديين هم أقل ربحية في السوق، والشركات السعودية هي الأعلى خسارة، في مقابل أن صناديق الاستثمار تبدو كأعلى طرف يحقق ربحية في السوق بنسبة وصلت إلى 41.3% خلال شهر يناير الماضي.

4- أن الخليجيين بدأوا مؤخراً يشاركون بقيم مهمة في حركة التداول، سواء من حيث قيمة الصفقة أو حتى باختيار أسهم ثقيلة نسبياً. ويتوقع أن تزداد هذه المشاركة في المستقبل القريب.

5- أن العرب المقيمين والأجانب من غير العرب لا يزالون يشاركون بنسب متدنية جداً في حركة التداول؛ وبالتالي فإن قرار السماح لهم بالتداول لم يحقق جوانب إيجابية للسوق، بل إن التعويل على مزيد من تحرير حركة التداول في مساندة السوق لا يعتبر منطقياً.

6- أن الأفراد السعوديين هم صلب حركة التداول، وربحيتهم لنسبة 0.17% هي التي أربحت المؤشر 0.12% خلال شهر يناير الماضي؛ وبالتالي فإنهم هم الوحيدون الذين يمكن التعويل عليهم في مساندة السوق والمؤشر في المستقبل. إلا أن التساؤل الذي يثير نفسه هو: ما أسباب الخسارة الملحوظة التي لحقت بتداولات الشركات كطرف مستثمر في السوق خلال يناير الماضي؟ ولماذا لا تترجم ربحية الصناديق إلى ربحية للمستثمرين، حيث إن نتائجها النهائية غالباً ما تكون خسائر؟

تضاعف مكرر ربحية السوق خلال فترة شهر

من المعروف أنه كلما انخفض مكرر الربحية كان أفضل للشركة أو للسوق ككل. وقد تحسن مكرر ربحية السوق كثيراً في نهاية عام 2008 حتى وصل إلى مستوى 9.7 مكرراً، وهو مؤشر مالي مناسب يعزز من جاذبية السوق، ولكن بحسب إغلاق السوق يوم الأربعاء الماضي لوحظ أن مكرر ربحية السوق تضاعف حتى وصل إلى مستوى 18.5 مكرراً؛ أي بما يعادل ضعف مستواه منذ شهر تقريباً.. الأمر الغريب أن المؤشر خلال هذه الفترة لم تتغير قيمته كثيراً، بل كان مستقراً، ولم يخسر سوى 8 نقاط. بالطبع لا يوجد تفسير لارتفاع مكرر الربحية سوى بتراجع معدلات ربحية كثير من الشركات خلال الربع الرابع من 2008 فمكرر الربحية هو عبارة مكرر السعر للعائد، وهو يرتفع إما لزيادة السعر أو لانخفاض العائد. ومن المعروف أن الأسعار السوقية لكل الشركات لا تزال تسجل تراجعاً تلو التراجع؛ وبالتالي يفترض أن ينخفض مكرر الربحية لها.. ولكن في الحقيقة فإن العنصر المؤثر في زيادة مكرر الربحية هو تراجع معدلات الربحية لغالبية الشركات بشكل صارخ، بشكل أثر سلبياً في مؤشراتها المالية، وبخاصة هذا المكرر.