الرياض – الجزيرة:

أقرت اللجنة الفرعية للصيدليات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الأول برئاسة الصيدلي عبدالرحمن السلطان عدداً من الضوابط والشروط المقترحة لعمل الصيدليات بعد منتصف الليل، ومن المقرر رفع تلك المقترحات إلى إدارة الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة.

كما أقرت اللجنة التنسيق للقاء مع المسؤولين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمناقشة بعض الموضوعات والتي من بينها الرسوم والامتحانات التي تفرض على الصيادلة في الصيدليات الخاصة، والتنسيق مع قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن مستقبل هذه الصيدليات بعد تولي الهيئة مسؤولياتها. كما ناقش الاجتماع بعض المسائل المتعلقة بلائحة الصيدليات وقرر في هذا الصدد الرفع بمذكرة متكاملة إلى وزارة الصحة حولها كما أقر الاجتماع عقد اللقاء الخاص بملاك الصيدليات الخاصة سنوياً، وتنظيم ندوة حول مخاطر التأمين على الصيدليات الخاصة خلال الدورة الحالية.

من جانب آخر عقدت لجنة الإعلام والإعلان بغرفة الرياض اجتماعها الأول برئاسة الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن البازعي وتم في الاجتماع اختيار الأستاذ تركي بن عبدالله المقيرن نائباً لرئيس اللجنة بتزكية الحضور، كما أقرت اللجنة جدول مواعيد اجتماعاتها لعام 2009م.

هذا وبدأت الفروع الداخلية بمدينة الرياض التابعة لغرفة الرياض، العمل بتطبيق خدمة التصديق الإلكتروني للتفاويض الخاصة بوزارة الخارجية وتأشيرات الزيارات التجارية لمصلحة منشآت القطاع الخاص الراغبة في زيارة بعض المنتمين لقطاع الأعمال في الخارج للمملكة لأغراض تجارية.

وأوضحت الغرفة أن إجراء عملية طلب التأشيرة عبر الآلية الإلكترونية تتم من خلال طريقتين الأولى تتمثل في تقديم الطلب إلى ممثليات المملكة في الخارج عن طريق الغرفة، حيث يقوم صاحب المنشأة بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة الخارجية وهو: (www.mofa.gov.sa)، ثم يختار: طلب زيارة تجارية من ممثليات المملكة(خطاب دعوة جديد)، ومن ثم يحصل من النظام على رقم يراجع بموجبه الغرفة، التي تقوم بدورها باستدعاء المعلومة من النظام والتأكد من سلامة الطلب وصحة التوقيع وتطابق معلومات المشترك، بعد ذلك تقوم الغرفة بإجازة الطلب إلكترونياً على موقع الوزارة، وعندئذٍ يصل الطلب مباشرة إلى الممثلية في الدولة المعنية.

أما بخصوص الطريقة الثانية، فتتم عن طريق تقديم الطلب إلى وزارة الخارجية في الرياض أو فروعها.

ونوه الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية للتسهيل على قطاع الأعمال، وتمكينه من الحصول على التأشيرات التجارية بطريقة سلسة من خلال التقنيات الإلكترونية، عن طريق التعاون البناء مع وزارة الخارجية وفروعها، من أجل التيسير على قطاع الأعمال، كما أن ذلك يدخل في إطار تبني غرفة الرياض لتطوير أنظمتها وصولاً للغرفة الإلكترونية، بهدف تطوير آلية جميع المعاملات لتتم بالطريقة الإلكترونية. وأضاف أن الغرفة وضعت نصب أعينها منذ إنشائها قبل خمسة عقود خدمة مجتمع رجال الأعمال بمنطقة الرياض كهدف تعمل من أجله، وتبحث دائماً عن سبل تطوير آلياتها وتكثيف جهودها لتوفير البيئة الصالحة لعمل رجال الأعمال والسعي إلى تذليل أي عقبات أو معوقات لتمكينهم من ممارسة دورهم بما يزيل أي عقبات أو معوقات تعترضهم والاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في خدمة الاقتصاد الوطني والإسهام بالنصيب الوافر في النهوض بخطط التنمية الاقتصادية الشاملة.