وزارة العمل ومنذ عامين تقريبا تحاول إحلال النساء مكان الرجال في محلات بيع المستلزمات النسائية، محاولاتها للأسف الشديد باءت بالفشل! قرار مهم يصب في مصلحة الوطن والمواطن كان يجب أن ينفذ لأن من أصدره وزارة تعرف مدى معاناة واحتياج النساء إلى وظائف ما تزال تذهب لغير أهلها! قرار صائب يمنع أن يقوم (رجل) بالبيع للنساء والذي غالبا ما يكون أعزبا و(الأغلب) أن يكون شابا وسيما خاصة إذا كان في الأسواق غير الشعبية!
ومع أن بيع المرأة للمرأة هو الوضع الصحيح والمنطقي والذي يتفق مع ما نسمعه بشكل يومي من تحذيرات البعض من الاختلاط في الأسواق فإنه من المستغرب أن يقوم أولئك البعض بالوقوف في طريق تنفيذ القرار ليبقوا الوضع كما هو عليه فهم من جهة يحرمون الاختلاط ومن جهة يبقونه داخل المحلات!!
موقف غريب منهم وغير مفهوم! لو طالبوا باستبعاد الرجال من المحلات النسائية لتفهمنا ذلك لأنه يأتي متوافقا مع رأيهم الذي يعتبر أن صوت المرأة عورة واختلاطها محرم فلماذا يكون الآن صوتها وصورتها لرجل أجنبي داخل محل تجاري حلالا!
إجهاض القرار الذي كان سيوفر فرصا وظيفية لعشرات الآلاف من النساء وبالمقابل سيستغني عن عشرات الآلاف من العمالة التي ليست ضرورية وبالإمكان إحلال المواطنات بدلا منهم لا يجب أن يمر بسلام لابد من مناقشة الرافضين للحلول الممكنة!
ولأن المواطن يجب أن يكون له رأي في مثل هذه الأمور التي ليس فيها نص وإنما هي مجرد اجتهادات شخصية قد تأتي فيما بعد اجتهادت شخصية أخرى تناقضها كما تعودنا!
فمن حقنا أن نسأل الذين يقفون ضد قرار الوزارة على ماذا يستندون في سماحهم (للرجال) بأن يبيعوا للنساء ملابسهن الداخلية!
أليس الرجال أولى في المنع (سدا للذرائع) ما داموا يحاربون الاختلاط والانفراد!
لماذا يجبرون النساء على أن يدخلن محلات الرجال مضطرات لذلك وهم السبب في بقاء الوضع كما هو عليه!!
ثم أليس لوزارة العمل طريقة يمكن أن تفرض بها قراراتها خاصة إذا كانت لها علاقة ماسة باحتياجات المواطنين! نتمنى أن يكون عند الوزارة الشجاعة الكافية لتنفيذ قرارتها!
alhoshanei@hotmail.com
