الرياض - محمد بدير

توقع تقرير حديث أعدته مجموعة أكسفورد البريطانية Oxfored Business Group أن عام 2009 سيكون عاماً قوياً للقطاع المصرفي بالمملكة العربية السعودية، حيث استطاعت المصارف السعودية، إلى حد كبير، تفادي الخسائر التي عانت منها وصيفاتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على أثر الأزمة المالية العالمية.

ويأتي هذا التفاؤل كنتيجة للإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لإدارة السيولة النقدية بالاقتصاد السعودي، والتي سوف تساعد بدورها في توفير السيولة لتغطية متطلبات الائتمان المصرفي للقطاع العام والأفراد في عام 2009م.

وأشاد التقرير بسياسات (ساما) الأخيرة واتخاذها بعض الإجراءات النقدية التي هدفت إلى المساعدة في ضمان توفير الائتمان للشركات بأسعار أقل تكلفة، مثل التعديلات في معدلات عوائد اتفاقيات إعادة الشراء، حيث خفضت من 2.5% إلى 2%، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.5 إلى 0.75%، كما خفضت نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب من 13 في المئة إلى 7 في المئة، كما قامت كذلك بضخ 3 بلايين دولار في ودائع المصارف.

وتتشابه تلك الخطوات مع تلك التي اتخذتها بعض الدول الخليجية، وكأنها جاءت كجزء من منظومة متشابهة في المنطقة، فقد قامت الإمارات العربية المتحدة والكويت بخطوات مماثلة كخفض تلك المعدلات، وتقديم ضمانات ودائع وضخ السيولة في محاولات لتفادي أي مخاوف من نقص السيولة أو قيام المستثمرين الأجانب بسحب أموالهم من المنطقة.

وفي هذا الصدد تشير (أكسفورد) إلى أن المملكة العربية السعودية شأنها شأن العديد من دول الخليج الأخرى، لديها عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الكبيرة، ولديها استراتيجيتها لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط، وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة 75% بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في يوليو الماضي. وبالرغم من ذلك فإنه يظل هناك نوع من الحذر حيث أعلنت المملكة أنها ستلتزم بخططها المعلنة إلا أن المشاريع التي تحتاج إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص قد تتعرض للتعثر؛ فقد يصعب على القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية الحصول على التمويل بشكل ميسر.

ويتوقع التقرير أن تولي المصارف السعودية اهتماماً أكبر لإقراض الأفراد، وهو ما لا يتعارض مع وضع معايير أكثر صرامة للإقراض الائتماني الاستهلاكي، وخاصة بعد أن أعلنت (سمة) أن 24 % على الأقل من المقترضين في المملكة العربية السعودية تعثروا في سداد المستحقات عليهم.

ويضيف: ساما نجحت بمهارة في التعامل مع القروض الاستهلاكية؛ فبحلول منتصف عام 2008 هبط حجم القروض الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية إلى 178.9 بليون ريال (47.73 بليون دولار) من 185.4 بليون ريال ( 49.47 بليون دولار) قبل عام واحد، بعد أن نجحت في وضع أنظمة تقيد القروض الاستهلاكية، بسبب ما قيل عن أنها تستخدم لأغراض المضاربة في التداول بسوق الأسهم السعودية.