إن طبيعة القرارات الاقتصادية تتطلب توفر معلومات وبيانات مالية يتم إعدادها بواسطة جهات أو أطراف أخرى، ونظراً لتضارب المصالح الذاتية في بعض الأحوال يجعل أهداف مستخدمي البيانات والمعلومات المالية (المستثمرون، المقرضون، الحكومة.. الخ...) تختلف عن أهداف من يقدم تلك البيانات والمعلومات المالية لبيان حقيقة أوضاعهم المالية، فقد اقتضى وجود شخص مؤهل ومحايد ليؤكد عدالة هذه البيانات والمعلومات المقدمة للمستفيدين. كما أن تطور الأنظمة الاقتصادية وتغيير الأشكال القانونية للمنشآت الاقتصادية والاعتماد في أوقات كثيرة على الآلة وزيادة المنافسة بين المنتجين وتدخل الحكومات في عمليات تنظيم النشاط الاقتصادي وحماية لحقوق المستثمرين والدائنين والجمهور بصفة عامة وانفصال الملكية عن الإدارة في كثير من المنشآت الاقتصادية فقد أصبح من المتعارف عليه أن تطلب الجهات والهيئات الحكومية من الوحدات الاقتصادية أن تراجع قوائمها المالية من قبل محاسب قانوني، وذلك مثل شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. يهدف المحاسب القانوني من قيامه بعملية مراجعة للقوائم المالية لمنشأة ما، إبداء الرأي في عدالة هذه القوائم، ومدى تطابقها مع معايير المحاسبة المتعارف عليها. ويظهر هذا بوضوح في فقرة الرأي في تقريره، ففي هذه الفقرة يعبر المراجع (المحاسب القانوني) عن رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي للشركة في تاريخ معين (نهاية السنة المالية للشركة) ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملائمة لظروف الشركة، حيث وجود رأي مهني صادر من جهة خارجية محايدة يتوفر فيها التأهيل والخبرة والمعرفة المناسبة يزيد من إمكانية الاعتماد على القوائم المالية ويرفع من درجة الثقة فيها، ويخدم تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية جهات عديدة، منها إدارة المنشأة التي ترى في تقرير المراجع الخارجي المحايد شهادة لها بحسن قيامها بالمهام الموكلة إليها من ملاك المنشأة.

كما يخدم مراجع الحسابات الدائنين والبنوك وغيرها من المؤسسات الإقراضية التي تعتمد على القوائم المالية كأساس للتوسع أو الإحجام عن منح القروض. كما أن السلطات الرقابية والإشرافية على الشركات ترى في تقرير المراجع تأكيداً على التزام المنشآت بما تخضع له من قوانين وما تفرضه تلك الجهات من تعليمات أو توجيهات، هذا بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود تلاعب أو اختلاسات أو مخالفات جوهرية في هذه المنشآت. ونتيجة لما تؤديه مهنة المراجعة من خدمات إلى تلك الجهات العديدة فإنها تخدم الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

ويلعب المحاسب القانوني دورا مهما في الرقابة على الشركات وذلك من حيث التأكد من عدالة القوائم المالية المعروضة لمستخدميها، ومن حيث رفع ما يلاحظ من مخالفات وتجاوزات وقصور في الأنظمة الرقابية إلى الإدارة العليا (لجان مراجعة) لاتخاذ إجراء بشأنها مع أخذها في الاعتبار عند قيامه بإجراءات المراجعة للقوائم المالية للشركة (المنشأة)، وعند إعداد رأيه في القوائم المالية تلك.