د.سعود عبدالعزيز المطير

مضت أكثر من سبعين سنة على نظرية جون ماينارد كينز الأب الروحي للاقتصاد الكلي، والذي يعتقد أن الطلب يخلق عرضه الخاص مخالفاً بذلك الفكر الاقتصادي الكلاسيكي السائد في وقته. وقد كانت الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت تشكو من ضعف شديد في الطلب الكلي نتج عنه معدلات مرتفعة من البطالة، وانخفاض شديد في الإنتاج الكلي، وتدهور في حجم الاستثمارات لانعدام الثقة، وازدياد درجة التشاؤم.

وتسمى تلك الفترة بحالة الكساد العظيم Great Depression. وقد تبنى الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت نظرية كينز لإنعاش الاقتصاد وخروجه من حالة الكساد التي عانى منها طويلاً. وقد نجحت أفكار كينز بإخراج الاقتصاد الأمريكي من أزمته، وإعادة الثقة له من جديد.

واليوم التاريخ يعيد نفسه حيث ضربت الأزمة المالية العالمية أطنابها، والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية حقيقية شاملة، لم تقتصرعلى إحداث ركود اقتصادي عالمي فحسب، بل تعداه إلى إحداث انكماش في اقتصاديات بعض الدول، وعلى رأسها أمريكا. وقد قدم بارك أوباما الرئيس الأمريكي الحالي خطة إنقاذ وانعاش للاقتصاد الأمريكي هي في مجملها قائمة على أفكار المدرسة الكينزية، تتبنى التدخل الحكومي الكبير من خلال السياسة المالية التوسعية والتي ستكلف الموازانة الحكومية الأمريكية 819 مليار دولار. وبموجب خطة أوباما فإن العجز في الموازنة الأمريكية سيبلغ أكثر من اثنين تريليون دولار، وذلك لتوفير النفقات التي تتطلبها الخطة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه أسوأ أزمة منذ عدة عقود. ومن المتوقع أن تحدث من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل في الاقتصاد الأمريكي. فهل يعني في الوقت الحاضر أن الجميع صاروا (كينزيين) بلا خلاف؟. والجواب مازال من الجمهوريين من ينتقد هذه الخطة مقدمين بعض الحجج التي لاتقوى على الوقوف أمام براهين المؤيدين للخطة التحفيزية الكينزية. وإليك أخي القارئ حجج المعارضين لهذه الخطة:

1- تعتمد أولى حجج الجمهوريين المعارضين لخطة أوباما للإنعاش الاقتصادي على أساس أن هذه الخطة ستكلف الخزينة العامة 275 ألف دولار عن كل وظيفة مستحدثة على اعتبار أن خطة الإنعاش الاقتصادي ستولد فقط 3 ملايين وظيفة. وهذه الحجة واهية من عدة زوايا:

أ- بُني حساب التكلفة على الحد الأدنى من فرص الوظائف الجديدة التي يمكن أن توجدها الخطة الإنعاشية وهو 3 ملايين وظيفة.

ب - عمد المعارضون عند حساب النكلفة الأخذ في الحسبان تكلفة الخطة التي ستمتد طوال عدة سنوات، وتهدف إلى خلق ملايين الوظائف كل عام، وقسمتها على عدد الوظائف المستحدثة في عام واحد فقط. وهذا يجعل التكلفة مبالغاً فيها؛ لإن الصواب هو قسمة التكلفة الكلية للخطة على جميع الوظائف المستحدثة في كل الأعوام.

ج- تناسى المعارضون أن خطة الإنعاش الاقتصادي ستحقق نمواً في الدخل الكلي ومن ثم تزايد حصيلة الضريبة التي بدورها تؤدي إلى تخفيض تكلفة خطة الإنعاش الاقتصادي وبالتالي تكلفة استحداث الفرص الوظيفية.

على أن التكلفة الصافية لكل وظيفة مستحدثة حسب خطة أوباما واعتماداً على حساب بول كروغمان Paul Krugman - الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية - لن تتجاوز التكلفة 60 ألف دولار إذا أخذ في الاعتبار أنه كلما ازداد الاقتصاد قوة ارتفعت معه العوائد الضريبية.

2- خفض الضرائب يعتبر في نظر المعارضين دوماً أفضل من زيادة الإنفاق الحكومي؛ لأن دافعي الضرائب، وليس موظفي الحكومة، هم أفضل من يحدد كيفية إنفاق أموالهم. ومن البديهيات في علم الاقتصاد أن التأثير التحفيزي لزيادة الإنفاق الحكومي أقوى من التأثير التحفيزي لتخفيض الضرائب، لماذا؟ لأنه ليس كل تخفيض في الضرائب يذهب لإنعاش الاستهلاك بل جزء من هذا التخفيض يذهب إلى الادخار. ومع هذه الأزمة العالمية حيث الخوف من فقدان الوظيفة أمر متوقع، تزداد نسبة ما يدخر من الضرائب المخفضة وبالتالي تكون آثارها التوسعية أضعف.

3- يعتقد المعارضون لخطة أوباما أن السياسة النقدية التوسعية، وما يتبعها من تخفيض سعر الفائدة، هي الأفضل في إنعاش الطلب الكلي وخروج الاقتصاد من حالة الركود الاقتصادي الذي يخيم عليه. ولا شك أن الرأي الصائب هو تخفيض سعر الفائدة لإنعاش الاقتصاد في حالة الركود الاقتصادي، ولكن هل هذا متاح في هذا الوقت الذي وصل فيه معدل الفائدة الصفر!. هذه الظاهرة لم تكن موجودة منذ فترة الكساد العظيم، وفي ذلك الوقت اعتمد كينز على السياسة المالية التوسعية، وتجاهل السياسة النقدية التوسعية غير المجدية لذات السبب.

خلاصة القول عندما تصدعت الثقة أصبحت العوامل الاقتصادية بحاجة لقيادة فعالة والثقة في السلطات الحكومية أن تقوم بهذا الدور. فالمطلوب استخدام القوة الكاملة للسياسة المالية لاحتواء عمق الركود والخسائر الائتمانية والتأثيرعلى الوظائف والدخول.