المنامة - الرياض

سجل الإنفاق الإعلاني الخليجي بنهاية عام 2008 زيادة كبيرة بلغت 24% مقارنة بعام 2007، ليصل إجمالي الإنفاق الإعلاني الخليجي شاملا وسائل الإعلام العابرة للأقطار العربية (بان عرب) وهي أساسا الفضائيات العربية، إلى 8.27 مقارنة بـ 6.65 بليون دولار.

وأوضح خميس محمد المقلة عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان، بأن هذه الأرقام قد أكدت بالفعل التوقعات السابقة بأن الأزمة العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول المنطقة، لن تؤثر على النشاط الإعلاني الخليجي خلال عام 2008 نظرا لحدوثها خلال الربع الأخير من العام، والتزام المعلنين وشركات الإعلان خاصة وكالات الشراء الإعلاني الموحد بالميزانيات المرصودة والمتفق عليها مسبقا، وحرص كبار المعلنين العالميين والمحليين على مواصلة دعم أسمائهم التجارية ومنتجاتهم وخدماتهم في دول المنطقة التي كان تأثرها بالأزمة المالية محدودا خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وغيرها.

وأضاف المقلة بأن إحصائيات الشركة العربية للدراسات والبحوث (بارك) تشير إلى أن حصة (بان عرب) من الصرف الإعلاني الخليجي قد بلغت 3.65 بليون دولار، وتمثل (44.73%) من إجمالي الصرف الإعلاني الخليجي، وهي أساسا ميزانيات إعلانية موجهة عبر الفضائيات العربية إلى الأسواق الخليجية، وعلى رأسها السوق السعودي الذي هو أحد أهم الأسواق الإعلانية للفضائيات العربية.

تحدي يواجه صناعة الإعلان

وأبان أن صناعة الإعلان في المنطقة ستواجه في العام الحالي أكبر تحد تواجهه بعد أزمة حرب الخليج في عام 1990، والذي يتطلب تضافر جهود كل أطراف العملية الإعلانية من معلنين ووسائل إعلام ووكالات إعلان ووكالات الشراء الإعلاني الموحد MBU للبحث عن فرص وحلول وبدائل وعروض مبتكرة للتعامل مع أزمة غير مسبوقة في العالم ودول المنطقة، فالمعلن بالتأكيد لا يرغب في وقف حملاته الإعلانية، وهو على يقين بأن الأزمة ستأخذ مداها أو دورتها قبل أن تعود عجلة الاقتصاد إلى نشاطها مجددا، لذا فهو يبحث خلال هذه الفترة عن أفضل البدائل أو أفضل مردود استثماري أو قيمة إضافية لميزانية إعلانية متواضعة أو محدودة لعدد من القطاعات التي بدأت تتأثر بهذه الأزمة مثل المؤسسات المالية والمصرفية، مشاريع التطوير العقاري، الهيئات والمؤسسات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفظ، الفنادق والسفر والسياحة، السيارات والكماليات، المقاولات وغيرها.

ومضى المقلة: المطلوب هو المزيد من التعاون والتفاهم والتنسيق بين كافة أطراف العملية الإعلانية لإيجاد الحلول والبدائل مع وسائل الإعلام الرئيسية من صحافة وتلفزيون وإذاعة وطرق وسينما، أو الاستفادة القصوى من وسائل الإعلام الحديثة مثل الإنترنت والهاتف النقال واللوحات الإلكترونية وغيرها من قنوات تواصل مع الجمهور، ومن المرجح أن يكون لبرامج العلاقات العامة دور حيوي وهام خلال هذه الفترة.

دعوة لمواصلة نشاطهم الإعلاني

ودعا المقلة المعلنين لمواصلة نشاطهم الإعلاني ومراقبته بشكل منتظم حسب تطورات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على مبيعاتهم دون الالتزام باتفاقيات إعلانية طويلة الأمد واقتناص بعض الفرص الإعلانية التي قد تتاح لهم خلال هذه الفترة، ومن غير المستبعد أن تجد بعض الأسماء التجارية تقاعس بعض المعلنين كفرصة لتطوير تواجدهم الإعلاني على الساحة وزيادة حصتهم من السوق، وهو أحد التحديات التي ستواجه بعض المعلنين في حالة قيامهم بخفض ميزانياتهم الإعلانية التي ستتيح لمنافسيهم اقتناص مثل هذه الفرص الثمينة.

أما الخيار الثاني للمعلنين خلال هذه الفترة فهو خفض الميزانية الإعلانية أو تجميدها إلى حين اتضاح الصورة، وهو خيار صعب ومكلف أيضا، فالأسماء التجارية والمنتجات والخدمات تفقد صيتها وسمعتها عندما تختفي عن نظر وسمع الجمهور (من غاب عن العين غاب عن البال)، وتكون عودتها إلى السوق أصعب وأكثر كلفة إعلانيا وإعلاميا إذا طالت غيبتها عن الاذهان.

انخفاض حجم الإنفاق الإعلاني

وأوضح المقلة أن التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض الصرف الإعلاني الخليجي بين 10% إلى 15% في حالة توقف أو انخفاض النشاط الإعلاني بشكل كبير لبعض القطاعات المتضررة بالأزمة المالية والاقتصادية، مع احتمال أن يراوح الصرف الإعلاني الخليجي مكانه ليظل في حدود الـ 8 بلايين دولار على أحسن الأحوال، في حالة استمرار نشاط قطاعات مثل المواد الاستهلاكية والأغذية والمشروبات، وأن لا يتجاوز الصرف الإعلاني الخليجي حاجز الـ 10 بلايين دولار، كما كان متوقعا بنهاية عام 2009 لو استمرت وتيرة النمو التي شهدتها أسواق المنطقة خلال العشر سنوات الماضية.

وأكد المقله على أهمية أن تحرص صناعة الإعلان الخليجية والعربية على الحفاظ على ما حققته من مكاسب وإنجازات خلال السنوات الماضية، وأن تبحث عن حلول وأفكار وبدائل للتعامل مع أزمة عالمية غير مسبوقة.