أود من خلال منبر جريدتنا الجزيرة وتحديداً صفحة عزيزتي الجزيرة أن أنقل قضيتي لعلها تصل لمعالي وزير الخدمة المدنية، فقد فوجئت بصدور قرار فصلي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم 17- 308 وتاريخ 3-1- 1430هـ اعتباراً من تاريخ 23-7-1418هـ مع استعادة ما صرف لي من رواتب على مدى حوالي اثني عشر عاماً، وصدر القرار وأنا على رأس العمل واستلم راتبي كاملاً كل شهر دون نقص حتى شهر ذي القعدة من عام 1429هـ مع الزيادات الأخيرة التي أمر بها ولاة الأمر.. بل وتم تجديد بطاقة العمل الخاصة بي كل سنتين وفوق ذلك يتم منحي كلما أردت من عملي الخطابات الموجهة للجهات الحكومية على مختلف مهامها المبين فيها مقر عملي في المؤسسة وطبيعته والمذيلة بعبارة (ولا يزال على رأس العمل حتى تاريخه)!!!

وقد تقدمت لمحافظ المؤسسة لكي أتظلم له من إيقاف راتبي من شهر ذي القعدة لعام 1429هـ إلا أنه أكد فصلي بحجة أنني متغيب عن العمل اثني عشر عاماً إلا نيفاً!

ولم أفهم كيف يمكن أن تغفل المؤسسة عن موظف انقطع عن عمله أحد عشر عاماً ونصف وتصرف خلالها رواتبه ويعطى كامل مستحقاته الوظيفية ويقال في نهاية كل تعريف يمنح له (ولا يزال على رأس العمل حتى تاريخه) ومن هذه التعاريف التعريف الصادر في شعبان عام 1429هـ.!

وقد عملت جهدي على أن أثبت بكل وسائل الإثبات أن القرار فيه ظلم وأنه لا أحد يملك حق فصل الموظف من وظيفته إلا بناء على معطيات واضحة جداً وقدمت المستندات التي تبين خلل القرار ولكن لم أجد أي تجاوب، والأمل بعد الله في رجل القانون وإمام النظام وزير الخدمة المدنية الذي أثق بأنه إن شاء الله سيقرر الحق والحقيقة.