الرياض - أحمد القرني - عبدالكريم الشمالي - منيرة المشخص
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم أعمال ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي يقام تحت عنوان: (مجتمعنا، مسؤوليتنا) وتنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية لمدة ثلاثة أيام. وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة وأقيم بقاعة الأمير سلطان الكبرى للاحتفالات في فندق الفيصلية بالرياض بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
كلمة اللجنة المنظمة
ثم ألقيت كلمة اللجنة المنظمة ألقاها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية عوض الردادي أبرز فيها استشعار الوزارة لأهمية شراكة المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذا المجتمع. وبيّن أن الملتقى يهدف إلى إتاحة الفرصة للأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والباحثين لتبادل الخبرات والآراء والخروج بتوجيهات عملية عن كيفية تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين وتحمل المسؤولية الاجتماعية ومواجهة التحديات في سبيل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بعد أن كثر الحديث عن هذا المفهوم وعدم وجود المعايير التي تحدد المسؤولية وكذلك التنسيق بين القطاعات المنفذة والمستفيد من هذه الخدمة.
وأشار الردادي إلى أن الوزارة عملت منذ أكثر من عام عبر اللجان المتخصصة التي تم تشكيلها على وضع كل الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا الملتقى وتحديد المحاور التي يناقشها التي من أهمها المسؤولية الاجتماعية وقضايا المجتمع والمسؤولية الاجتماعية والبنية التحتية للمسؤولية الاجتماعية والدور المأمول من القطاع العام والمسؤولية الاجتماعية وقضايا التنمية المستدامة والمعايير الأساسية للمسؤولية الاجتماعية والقطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية والرؤية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية. ولفت النظر إلى أن الملتقى لم يغفل الاستفادة من التجارب الدولية في المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات للمشاركة في أعمال هذا الملتقى، لكن لضيق وقت الملتقى اقتصر الملتقى على الأمور العامة والمفاهيم الأساسية.
كلمة باحمدان
عقب ذلك ألقى نائب رئيس إدارة البنك الأهلي التجاري عبدالله سالم باحمدان كلمة الرعاة نوه فيها برعاية خادم الحرمين الشريفين للملتقى، لافتاً النظر إلى أن الأمم والحضارات ازدهرت عبر الأزمنة المختلفة ليس فقط باهتمامها بالصناعة والتجارة والأنشطة الاقتصادية، بل عندما استشعرت أهمية الدور الاجتماعي، مبيناً أن هذا الأمر قام بعد تأسيس ودعم المبادرات التنموية في مجتمعاتها. ولفت النظر إلى أنه عندما يتم دعم المرافق التعليمية والصحية والمناهج التدريبية فإن ذلك يسهم في بناء الكفاءات والقدرات وبالتالي توفر اليد العاملة الماهرة القادرة على الإنتاج بكل كفاءة واحترافية الأمر الذي يسهم في بناء مجتمع منتج ومتكامل.
وأكد أن للوطن والمواطن على القطاع الخاص حقاً يجب أن يؤديه فالوطن هو المنزل الكبير الذي يعيش فيه الجميع والمواطن هو الشريك الأساس في النجاح، مشيراً إلى أن الجميع بحاجة إلى بناء شراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتحديد أولويات التنمية الاجتماعية من خلال معايير موضوعية لدعم المبادرات الأكثر أهمية واحتياجاً في المجتمع.
كلمة الزامل
بعد ذلك ألقى نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية صلاح الزامل كلمة نوه فيها بالجهود المبذولة في تطوير وتنمية بيئة العمل في القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة، مشيراً إلى ما شهدته ثقافة المسؤولية الاجتماعية خلال العقدين الأخيرين في هذا الوطن من توسعة وترسيخ سواء على مستوى الأفراد أو منشآت القطاع الخاص تجسد على إثرها عملا مؤسسا له منهجية ورؤية ووسائل مرجعا ذلك إلى تصاعد دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتنامي مشاركته بشكل ملموس إلى جانب جهود هذه الدولة المباركة في مسيرة التنمية المجتمعية. وأكد أن ثقافة المسؤولية الاجتماعية تثمل تتويجا لإرث غني من قيم التكافل والتراحم والتواد التي يتميز بها المجتمع السعودي المسلم انطلاقا من انتمائه الديني وسلوكه الأخلاقي متحدثا عن دور مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص الاجتماعي ومشاركتها في برامج خدمة المجتمع.
كلمة وزير الشؤون الاجتماعية
إثر ذلك ألقى معالي وزير الشؤون الاجتماعية كلمة رفع فيها الشكر والعرفان ونيابة عن المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي في جميع القطاعات الخيرية وباسم جميع المشاركين والمشاركات في الملتقى لخادم الحرمين الشريفين على رعاية للملتقى التي تأتي في إطار دعمه - أيده الله- للقضايا الاجتماعية بشكل عام وعلى وجه الخصوص اهتمامه بإبراز موضوع المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الشراكة الإيجابية بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص ونشر هذه الثقافة بين جميع قطاعات المجتمع ومؤسساته وأفراده لما فيه خير هذه البلاد.
ونقل معاليه تحيات وتقدير الملك المفدى للمشاركين على مشاركتهم وحضورهم ومساهمتهم في هذا الملتقى النوعي ودعواته الصادقة بأن تسفر المداولات والمناقشات وأوراق العمل عن توصيات عملية تفعل الشراكة الإيجابية بين القطاع الحكومي والخاص وتشيع ثقافة المسؤولين الاجتماعية في جميع مفاصل ومناشط القطاع الخاص.
وعد معاليه المتلقي واحداً من أهم الملتقيات العلمية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعقد شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يحقق نماء واستقرار ورفاهية المجتمع وأفراده.
وبيّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية أن مفهوم (المسؤولية الاجتماعية) أصبح مفردة أصيلة في الخطاب العام والنقاشات الفكرية، مؤكداً أنه أتى اليوم الذي ينبغي أن تصبح فيه المسؤولين الاجتماعية للقطاع الخاص واقعاً ملموساً على أرض الواقع تترجمه سياسات ومؤسسات وبرامج مؤثرة وتحوله إلى أداة فاعلة لتحقيق تطلعات هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لخدمة المجتمع ورعاية الإنسان السعودي ووضعه على خارطة العالم الأول.
وعبر عن ثقته بأن الملتقى وبهذا الجمع المشارك فيه من مختلف المشارب والتخصصات والاهتمامات سيضيف بمشيئة الله الكثير من الرؤى لمفهوم المسؤولية الاجتماعية كفكر وسلوك ومؤسسات وبرامج إلى جانب تحقيق جملة من الأهداف منها زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتزكية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الاجتماعي، والسعي نحو تحديد احتياجات وأولويات المجتمع، وإيضاح فوائد الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال المسؤولين الاجتماعية، وبناء الحوار الإيجابي بينهما. وإشراك القطاع الخاص في تطوير وإطلاق الإستراتيجيات والمبادرات الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية، والإفادة القصوى من التجارب والخبرات المحلية والعالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وشحذ همم وسائل الإعلام بجميع قنواته لمساندة برامج المسؤولية الاجتماعية. وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن الطريق في مجال المسؤولية الاجتماعية ما زال في بدايته وما زالت جهود القطاع الخاص في هذا المجال تتلمس طريقها نحو تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية الذي بدأ الرأي العام والمهتمون بالشأن الاجتماعي يرون أن مساهمة القطاع الخاص في البرامج الاجتماعية لم تعد اختيارية أو ترفا أكاديميا أو مسألة علاقات عامة للشركات أو قصرا على مساعدات مالية سنوية ترسل للجمعيات الخيرية بل أصبحت ضرورة اجتماعية وواجبا على القطاع الخاص ورسالة وطنية ينبغي عليه الالتزام بأدائها انطلاقا من مبادئ أخلاقية في ظل ما تقدمه الدولة لهذا القطاع من مزايا وتسهيلات.
وأشار معاليه إلى أن الجميع يتوقع من القطاع الخاص بمسؤوليته الاجتماعية بإيجابية عبر برامج ذات طابع شمولي وتنموي لخدمة الفرد والمجتمع وتشمل برامج اجتماعية دائمة في مجالات عدة مثل (التعليم والتدريب والصحة والعمل والبيئة والتنمية المستدامة والتطوع) إضافة إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة والفقر، ورفع معدلات التنمية البشرية، وبرامج لرعاية الأسرة والمرأة والطفل واليتيم، وتنمية المهارات والقدرات والتمكين، وغيرها من البرامج التي تسهم في جعل المواطن معتمداً على نفسه بعد الله في تحقيق مستوى معيشي يليق بكرامته. وسجل معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تقديره لما لمسه من رغبة صادقة من عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتحمل هذه المسؤولية بعد أن تعاظم دورها المشارك في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
تكريم الداعمين
عقب ذلك قام معاليه بتكريم الجهات الراعية والداعمة للملتقى، ثم تجول والحضور في أرجاء المعرض المصاحب للملتقى الذي تضمن أجنحة لجهات اجتماعية وإعلامية وللقطاعين العام والخاص.
حضر الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال.
حضور نسائي
وقد شهد الملتقى حضور نسائي مكثف تتقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز وعدد كبير من صاحبات السمو الملكي وسيدات مجتمع من داخل وخارج المملكة من عدد من القطاعات الحكومية والخاصة. وأوضحت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين حنان كمال أن دولتها تحرص على أن يكون هناك تكاتف بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وذلك من منطلق الشراكة الاجتماعية حيث إن هذه الجهات مسخرة لخدمة البلد وأهلها.
وأضافت أن لديهم تجربة شراكة بين القطاعات الثلاثة لتوفير خدمات الوزارة عن طريق تمويل منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية لعمل مشروعات مشتركة مثل مشروع دار الآمان لحماية المعنفات أي اللاتي تعرضن للعنف الأسري أو الجسدي أو الاتجار بالبشر. من جانبها قالت مديرة الموارد المالية والبشرية في وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ابتسام أحمد ياسين: إن دور الموارد هو المراقبة المالية على الجهات التي قامت الدولة بتمويلهم وذلك لكي تتأكد من أن الخدمات التي قامت بها مكتملة الجوانب وأن الأموال تم صرفها في أوجهها المطلوبة.
من جانبها أوضحت الأستاذة نورة آل الشيخ أن من أسباب غياب تفعيل أهمية المسئولية الاجتماعية هو عدم التفعيل الإيجابي من قبل الجهات الراغبة بالدعم من جهة ومن قبل الجهات الداعمة من جهة أخرى وتضيف آل الشيخ: يبدو أن المسئولية الاجتماعية في حراكها الحالي في المملكة لا تغطي بالفعل الاحتياجات المجتمعية وبينت ذلك قائلة: نحن نحتاج للشراكة والمشاركة في المسئولية الاجتماعية في القطاع الاجتماعي في عدد من المحاور منها دعم الخدمات الاجتماعية للمسنين ودعم خدمات الشباب والفتيات كذلك دعم الطفولة وخدمات المرأة.
