«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
كشف مستثمر وباحث عقاري عن انخفاض أسعار العقارات في المملكة ودول الخليج بنسبة حوالي 30% بسبب الركود العالمي وقال الدكتور عبد الله المغلوث ل (الجزيرة) إن المملكة ودول منطقة الخليج تنعم بخطط واضحة تهدف إلى تحريك سوق العقار من خلال دعم تلك الدول في تنفيذ البنى التحتية لمشاريع عملاقة جعلت توافر السيولة موجوداً لدى المقاولين ولمنفذين يستثمرونها في سوق العقارات.. مشيراً إلى أن عوائد النفط بالمنطقة درت السيولة لتحريك عجلة المشاريع التنموية التي تُعد الذراع الأيمن لنجاح سوق العقار.
ودعا المستثمرين والشركات العقارية بأن تخطو للأمام لإظهار منتجات عقارية جديدة وإنشاء صناديق ومحافظ عقارية ناجحة مبنية على وضوح الشفافية والإستراتيجية الراسخة والوعود بالاستثمار الناجح.
وقال إن العقار والتطوير العقاري هما الاستثمار الناجح، وأثنى على قول أسلافنا أن العقار يمرض ولا يموت، والكيس الذي يستغل هذه الفترة عن طريق الاستفادة من المعروض العقاري لانتقاء الأفضل والمتمثل في المقاومة في الركود والقيمة العالية في الرخاء.. فالعقارات المعروضة هي عقارات المضاربة أما الطلب فهو مقتصر على عقارات نوعية ذات طابع مميز.
وأوضح المغلوث أن الفترة المقبلة تُعتبر المحك الرئيس لشركات تطوير العقاري فالشركات التي قامت ببناء الطاقم الإداري الفني قليلة وتابع: هناك عدد قليل من الشركات العقارية تعمل في مجال التطوير العقاري المتكامل، وبناء على ذلك فإن هذا النوع من الشركات سيحظى بإقبال كبير من المستثمرين الذين يرغبون في تطوير أراضيهم.
وأوضح المغلوث بأن العقار يمر في جميع أنحاء العالم بعدة عوامل منها النمو والتصاعد والارتفاع ثم الاستقرار إلا أن مراحل هذه التطورات تجعل المستثمرين العقاريين أكثر حذراً وانتباهاً وما تمر به هذه المرحلة فهي بسبب تراجع في سوق العقار بسبب الأزمة العالمية المالية التي كان سببها هو أزمة الرهن العقاري الأمريكية وما شابه ذلك من ركود اقتصادي وشح في السيولة جعل معظم المستثمرين يراجعون دراساتهم وإستراتيجيتهم في شأن التطوير العقاري.
وذكر أنه يجتاح اقتصاد العالم اليوم إعصار مدمر (تسونامي) نلحظ تطوراته المتسارعة ونترقب تبعاته على الخليج بشكل خاص والعالم بشكل عام.. وفي الوقت الراهن يرى المستثمرون أن الفترة المتوقعة للتخارج من عقارات المضاربة سواء كانت أراضي خام أو مباني تجارية أصبحت شبه مستحيلة، أو أنها تحتاج إلى وقت طويل مرتبط بتحسين وضع السيولة في السوق أو الخروج من حال الركود وأدى هذا الإدراك إلى التفكير في إعادة تصنيف نوعية العقار بما يخص انتقاء العقارات الملائمة للتطوير والتوجه إلى تطويرها.
