ناقش مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي المعلنة توصية المعلن في 6-7-2008م بزيادة رأس المال إلى 9 مليارات ريال سعودي عن طريق منح أسهم مجانية وطرح إصدار أسهم حقوق أولية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، في جلسته التي عقدت بتاريخ 1 فبراير 2009، ورأي المجلس رغبة منه في تحقيق عائد مجزٍ لمساهميه أن يوصي بدفع أرباح عن نتائج العام المالي 2008 بواقع ريال سعودي واحد للسهم بإجمالي مبلغ قدره 776 مليون ريال سعودي شاملاً الزكاة والضريبة على الشريك الأجنبي وكذلك توزيع سهمين مقابل كل سبعة أسهم لحاملي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والتي سيتم الاعلان عنها فيما بعد. وعليه ستكون زيادة رأس المال بمبلغ 1607 مليون ريال سعودي (28.5%)، وبذلك يصبح رأس مال البنك 7232 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 5625 مليون ريال سعودي. كما سيرتفع عدد الأسهم من 562.500.000 إلى 723.214.300 سهم. وقد أكد مجلس الإدارة نيته التوجه إلى زيادة رأس المال إلى 9 مليارات ريال سعودي وهو ما يراه المجلس يحقق قيمة مضافة أكبر للمساهمين؛ حيث سيتم ذلك في الوقت المناسب . هذا وسوف يستخدم رأس المال الإضافي في تعزيز موارد البنك، وذلك لدعم متطلبات التنمية والتطوير ، نظراً إلى أن الاقتصاد السعودي ما يزال يقدم فرص ممتازة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية. كما أكد مجلس الإدارة على عزمه تقوية نسبة كفاية رأس مال البنك، لتعزيز ملاءته المالية. وقد علق سعادة الأستاذ إبراهيم الطوق، رئيس مجلس إدارة البنك، على تحقيق البنك لنتائج إيجابية خلال العام 2008م، بزيادة نسبتها 3.5% في الأرباح الصافية مقارنة بالأرباح الصافية2007، مؤكداً بأن التوصية المطروحة لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين ومنح أسهم مجانية سوف تحقق للمساهمين الحصول على عائد نقدي وفي نفس الوقت سترفع رأس مال البنك. وأضاف قائلاً: إن رفع رأس المال المدفوع بمبلغ قدره 1.6 مليار ريال سعودي يمثل 48% من المبلغ المطلوب للوصول إلى رأس مال مدفوع قدره 9 مليارات ريال سعودي وهو المستوى الذي ينوي البنك تحقيقه بإذن الله. وأشار سعادة رئيس مجلس الإدارة أن الأسهم الجديدة الممنوحة كأرباح سوف تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات البنك السعودي الفرنسي في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح ومنح الأسهم المجانية لزيادة رأس المال.