بغداد - وكالات

أشارت نتائج أولية أمس الأحد، لانتخابات مجالس المحافظات العراقية إلى تقدم لائحة (ائتلاف دولة القانون) التي يدعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.. ووفقاً للنتائج التي أعلنتها مصادر غير رسمية في المحافظات، تتصدر (ائتلاف دولة القانون) ورقمها 302، القوائم الانتخابية.

وحلت القائمة أولاً في ست محافظات لكنها حلت ثانياً في محافظة كربلاء (جنوب بغداد) بعد قائمة يوسف الحبوبي، المرشح المستقل من عائلة عريقة.. وتعد كربلاء معقلاً أساسياً لحزب الدعوة بزعامة المالكي. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي 51%.

وتنافس 14431 مرشحاً ضمن 401 كيان سياسي على 440 مقعداً في 14 محافظة من أصل 18، في حين بلغ عدد الناخبين أقل من 15 مليوناً.

وبلغت نسبة المشاركة في محافظة نينوى 70% بعد أن كانت عشرة بالمئة خلال انتخابات عام 2005م، كما بلغت في محافظة صلاح الدين 61% فيما كانت 15% في الانتخابات الماضية.

وأجريت الانتخابات دون وقوع أي هجوم كبير في البلاد ولهذا دلالة على أن سنوات العنف الطائفي والعمليات المسلحة ربما بدأت تتلاشى بالفعل وتصبح جزءاً من الماضي وأن الأمن بات مستتباً بصورة أكبر.

غير أن الحقيقة المتمثلة في الاضطرار إلى إجراء الانتخابات خلف أسلاك شائكة وعدم مشاركة أربع محافظات يشير إلى أن العراق ما زال أمامه طريق طويل للوقوف في مصاف الديمقراطيات المستقرة.

والنجاح الذي حققته الشرطة العراقية والجنود العراقيون في حفظ الأمن خلال انتخابات مجالس المحافظات ربما يجعل من الأسهل على المسؤولين الأمريكيين تأييد انسحاب أسرع من العراق.

ويأمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يؤدي حزب الدعوة الذي يتزعمه وحلفاؤه في ائتلاف دولة القانون أداءً حسناً في مواجهة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المنافس الشيعي الرئيس لهم.

وسيكون أداؤهم مؤشراً على إمكانية تجديد التفويض الممنوح له خلال انتخابات برلمانية تجرى في نهاية العام.. غير أنه إذا خرج المالكي من انتخابات مجالس المحافظات بقوة دفع كبيرة جداً فربما يمثل ذلك خطراً عليه.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إنها فرضت غرامات على ثلاث قوائم حزبية لارتكاب انتهاكات لم يتم الكشف عنها بالتفصيل خلال الحملة لكنها أضافت أنها تلقت عدداً قليلاً جداً من الشكاوى بشأن شراء فعلي للأصوات.

ومع ذلك شهد يوم الانتخابات شكاوى من الكثير من العراقيين الذين لم يتمكنوا من العثور على أسمائهم في قوائم الانتخابات في مراكز الاقتراع ولم يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم.