أكد مستشار في النظم والإدارة أنّ حلول المشكلات الناجمة عن الأزمة المالية تبدأ بإعادة الثقة بالمستثمر المحلي والأجنبي ليضخ ما لديه من أموال في الاستثمار، وقال الدكتور عبدالله فهد العبدالجادر: (أعتقد أنه من الأفضل البدء جدياً وبدون تأخير في العمل على إيجاد آلية وطريقة لإعادة الثقة بالمستثمر المحلي والأجنبي ليضخ ما لديهم من أموال في الاستثمار سواء أسهماً أو عقاراً أو صناديق ومحافظ استثمارية) وأبان العبد الجادر أنه ليكون ذلك واقعاً (لا بد من وجود قوانين وتشريعات تحمي وتؤمن على أموال المستثمرين (رأس المال على الأقل)، ثانياً لا بد من وجود قوانين تشجع وتحفز المستثمر للدخول بأمواله وفيها مزايا، ثالثاً تعويض المستثمر في حالة اكتشاف إهمال وتلاعب وعدم اتباع القوانين والتعليمات الصادرة من الدولة فيما يخص الضوابط والاشتراطات اللازمة عند دخول الشركات الاستثمارية والبنوك بأي نوع من الاستثمار).
وطالب مستشار النظم والإدارة بانعدام البيروقراطية وتمكين القطاع الخاص من مواكبة الإصلاح، حيث قال: (يجب أن يكون هنالك تسهيلات في الإجراءات الحكومية والسرعة بإنجاز معاملات المستثمرين وأن تبدأ الحكومة بمنح القطاع الخاص مساحة أكبر في مشاريعها وتكون هنالك مشاركة حكومية وخاصة بخصخصة القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والماء والمواصلات والبريد. وأقترح أن تبدأ الحكومة بالتحقق من إدارة الشركات الاستثمارية لأموال المواطنين سواء في الأسهم أو الصناديق الاستثمارية المالية والعقارية، وإذا اكتشفت أي إهمال أو تلاعب عليها أن تقاضيها وتسترجع أموال المواطنين ولو رأس المال؛ لأن المواطنين وثقوا ودفعوا مدخراتهم في هذه الشركات لما تتمتع به من سمعة وملاءة مالية وتصنيف جيد وعلى الحكومة أن تكون شفافة وصريحة في هذه الأمور حتى تزرع الثقة بمواطنيها وتنقذ الاقتصاد المحلي؛ لأنه لا وقت للمجاملة أو المحاباة خاصة ونحن في بداية التحول من الأزمة إلى الكارثة الاقتصادية).
وواصل العبد الجبار في لهجة مباشرة: (أوجه كلامي إلى أصحاب الشركات الاستثمارية الذين يطلبون الإنقاذ من الحكومة بتمويل من المال العام، أن يبدؤوا بمراجعة سياساتهم وإجراءاتهم وأنظمتهم المالية والإدارية وإعادة الهيكل التنظيمي لقطاعاتها وكذلك مراجعة مبالغ المكافآت والبونص والمزايا المادية التي تمنح للقياديين وأن تكون شفافة وصريحة مع عملائها ومساهميها ومستثمريها في كل خطوة أو مشروع تفكر العمل به، وتطبيق حوكمة الشركات بات ضرورياً إصداره بقانون ملزم لجميع الشركات الاستثمارية والبنوك).
وتساءل مستشار النظم والإدارة قائلاً: إن الحديث عن الأزمة الاقتصادية المالية العالمية قد طغى على جميع دول العالم في الاجتماعات الرسمية لحكومات الدول ومجالس النواب والقطاع الخاص وفي المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والعالمية وفي جميع وسائل الإعلام من تلفزيون وصحافة وإذاعة حتى وصلت إلى الأفراد في بيوتهم وعملهم ومجالسهم والكل يتكلم من وجهة نظره وحسب تأثره وما يقال عنها، ولكن أين الحلول والتوصيات والاقتراحات التي صدرت من المؤتمرات والندوات والخبراء، والتي ما زلنا نتكلم عنها؟ وأين التنفيذ والأزمة المالية تأكل الأخضر واليابس من أموال عامة وخاصة والمشاكل تكثر وهي في الطريق مثل تزايد عدد البطالة والمشاكل الاجتماعية والأمنية والنفسية وغيرها؟
