أكدت شركة (كي بي إم جي العالمية) أن 80% من المسئولين التنفيذيين يؤيدون حكوماتهم مع القطاع الخاص لتمويل مجموعات رئيسية من مشاريع البنية التحتية، مشيرة بنفس الوقت إلى أن الحكومات بحاجة لوضع خطط وإستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق المزيد من التطور في هذا المجال.
جاء هذا التأكيد عبر بحث أعدته الشركة وقدمه تيموثي فلين رئيس مجلس إدارة (كي بي إم جي العالمية) والرئيس التنفيذي لشركة (كي بي إم جي إل إل بي) لدى مشاركته في منتدى التنافسية الذي اختتم أعماله في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض مؤخراً بحضور عدد كبير من صناع القرار في المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية وعدد من المهتمين بمشاريع البنى التحتية.
وحث فلين المشاركين والجهات المختصة على إعداد دراسات وحلول حول كيفية تفعيل مشاريع البنية التحتية في ظل ندرة الموارد المالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكداً على أهمية التركيز على هذه المشاريع لما تمثله من عنصر جذب للاستثمارات الطويلة المدى لأي مؤسسات أو مجموعات استثمارية كبيرة.
وحول إستراتيجية المملكة قال: (أولت حكومة المملكة أهمية خاصة لهذه المشاريع وأعطتها الأولوية لها في أجندتها، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته وإعلانها عن أكبر موازنة في تاريخها للعام الماضي وتخصيص مبلغ100 مليار ريال سنويا لتمويل تلك المشاريع، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى العديد من الخطط الحيوية والهامة في هذا القطاع).
من جهته دعا عبد الله بن حمد الفوزان الشريك الرئيسي لشركة (كي بي إم جي الفوزان والسدحان) بالمملكة إلى إيجاد آليات جديدة لتمويل المشاريع القائمة مطالباً بالاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وإطلاق المزيد من المشاريع.
وأبان الفوازن: (أن إنتاجية البنية التحتية تؤثر بشكل مباشر في تحديد موقع ومدى انتشار العمليات والأعمال التجارية(. مرجئاً سرعة دخول هذه المشاريع تحت الضوء إلى المتغيرات السريعة لأسواق المال العالمية. وفي ذات السياق أعرب طارق السدحان الشريك الإداري للشركة عن قلقه من التأثيرات السلبية الناجمة عن عدم التعامل مع مشاريع البنية التحتية بدقة وشفافية.
وركز السدحان على أهم التحديات التي تواجه المستثمرين فيما يخص تمويل مشاريع البنية التحتية، وضرورة وضع دراسات اقتصادية دقيقة لضمان استقرار وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم نمو هذا القطاع في ظل الطلب المتزايد على خدمات التمويل.
