الرياض - منيرة المشخص

اختلف اقتصاديان على مدى أهمية تفعيل القرارات التي انبثقت منها قمة الكويت، حيث يرى الدكتور عبد الوهاب بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن قرارات القمة لها أهمية كبرى في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية وقال: القرارات الختامية للمؤتمر كانت موجزة، لكنها تشتمل على العديد من النقاط الهامة. وبالرغم من الظروف الإقليمية والعالمية المؤثرة سلباً في اقتصاديات العالم العربي إلا أنني متفائل بما صدر عن هذا المؤتمر.

ويشير إلى أهمية قرار توحيد الرسوم الجمركية قائلاً: القرار المتعلق بتوحيد الرسوم الجمركية له أهميته في تسهيل قيام السوق العربية المشتركة التي تعد حلما عربيا مشتركا. إن تحديد القادة العرب مدة زمنية لانطلاقة الاتحاد الجمركي العربي اعتباراً من 2010م لإنهاء كافة متطلبات التطبيق الكامل في 2015م، من حيث الإجراءات القانونية اللازمة؛ لذلك ليسهم في قيام السوق العربية المشتركة. الجهة المخولة بالاتحاد الجمركي العربي هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، بحيث يقدم تقارير دورية عن ما أنجز في هذا الخصوص.

ويتطرق خلال حديثه إلى مشروع السكك الحديدية بقوله: قررت القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت إطلاق مشروع الربط العربي بالسكك الحديدية والذي وافق عليه مجلس وزراء النقل العرب، بحيث تنظر كل دولة عربية معنية بربط السكك الحديدية بمواءمة تشريعاتها وقوانينها وأنظمتها لوضع المشروع قيد التنفيذ من غير معوقات. ودعت القمة إلى وضع آلية للتمويل، بحيث يشجع القطاع الخاص في الوطن العربي على الاستثمار في المشروع بالإضافة مؤسسات إقليمية ودولية.

وقال القحطاني: وقد انبثق عن القمة الاقتصادية والاجتماعية قرارات أخرى تتعلق بالأمن الغذائي العربي، حيث سيتم إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي يمول من حساب خاص تابع للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار أمريكي تموله المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية بضوابط تمويل مالي وفق شروط الإقراض المتبعة. أما الجهة المعنية بالمشروع فهي المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وكذلك لم تتجاهل قمة العرب الأمن المائي لأنه مصدر تهديد للمنطقة، حيث أوشكت دول عربية وأخرى إسلامية على الدخول في حروب بسبب الماء. أوصى القادة العرب بوضع خطة إستراتيجية للأمن المائي تشتمل على دراسات للأراضي الجافة والمناطق القاحلة. وقد قدرت الميزانية الخاصة بمشروع الأمن المائي العربي بحوالي مليوني دولار.

من جهته قال الأستاذ لاحم الناصر - مستشار في الصيرفة الإسلامية -: بعض القرارات الصادرة كانت عملية فعلى سبيل المثال المبادرة التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دولار والتي بادرت الكويت مشكورة للمساهمة فيها بخمس مائة مليون دولار والخطة المتعلقة باستكمال بناء المنطقة الحرة؛ حيث حددت تاريخا معينا لاستكمالها وهو 2009- 2010م والتحرك نحو الاتحاد الجمركي خلال الفترة 2010 - 2015م أما بقية القرارات فهي لا تعدو ان تكون أمنيات حيث إنها غير مصحوبة بأي آليات للتنفيذ تحدد المؤسسات المعنية بتنفيذها والمدى الزمني لتنفيذها وليس في هذا تجن؛ حيث إنه وبمقارنة بسيطة عما يصدر عن الاتحاد الأوربي أو منظمة آسيان من قرارات وما يصدر عن القمم العربية يتضح الفرق بين القرارات والأمنيات.

وأضاف لاحم الناصر قائلاً لا أريد أن أكون متشائما في قراءتي لما صدر عن القمة من قرارات وما استتبع ذلك من مسودة لبرنامج العمل، ولكنني أرى أنها في غالبها لا تعدو أن تكون قرارات إنشائية تكشف عن أمنيات في غالبها وليس عن برنامج عمل يمكن تطبيقه ويتضح هذا جلياً في معالجة أهم ملف عرض على القمة وأخطرها وهو ملف الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم اليوم حيث ظهر القرار الخاص بها بأسلوب إنشائي لا يتضمن أي إجراءات عملية تبين الآلية التي سيعالج بها هذا التجمع الإقليمي المتفاوت القدرات بصورة جماعية ككتلة واحدة الأزمة المالية العالمية وما نتج وينتج عنها من آثار مالية واقتصادية واجتماعية فلم يتضمن القرار إعطاء أي دور لصندوق النقد العربي لصياغة خطة عمل موحدة لموجهة هذه الأزمة تتضمن الإجراءات التي ستتبعها البنوك المركزية في مساعدة بعضها البعض عند الحاجة وكيفية تقديم المساعدة للدول الفقيرة للتغلب على الأزمة.

وأردف الناصر: باستثناء كلمة الشيخ صالح كامل التي لم تتعد20 دقيقة في المنتدى الاقتصادي، فإنّ قرارات القمة لم تشر لا من قريب أو بعيد للصيرفة الإسلامية وإمكانية استغلالها لحشد الموارد المالية للارتقاء بالاقتصاد العربي وتحقيق الرخاء وهي التي أصبحت في قلب الحدث ومحط أنظار المراكز المالية العالمية مما يعني تخلي الدول العربية عن صناعة مالية واعدة تقدم لها ميزة تنافسية تمكنها من اجتذاب رؤوس الأموال للتنمية الداخلية بدلاً من هجرتها للأسواق العالمية والتي تقدم لها بيئة العمل المناسبة.