نيويورك - (أ.ف.ب):
حذر مجلس الأمن الدولي الخميس من الانتهاكات المتزايدة للقانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة.
وقد ناقش أعضاء المجلس الخمسة عشر في جلسة مغلقة، بمبادرة من فرنسا التي تتولى في كانون الثاني - يناير رئاسته الدورية، وسائل تغيير هذا الاتجاه وتأمين الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة.
وقال السفير الفرنسي جان - موريس ريبر في تصريح صحافي (شددنا جميعاً على الاتجاه المقلق الذي تمثله الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي يقع المدنيون ضحاياها ولاسيما منهم النساء والأطفال، والعاملون في المجال الإنساني وموظفو الأمم المتحدة والصحافيون).
وقال أعضاء المجلس إن على (جميع الأطراف في نزاع ما، سواء كانوا دولاً أو مجموعات مسلحة)، احترام القانون الدولي، كما قال السفير الفرنسي، مشيراً إلى النزاعات الراهنة، كتلك الحاصلة في قطاع غزة ودارفور وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسريلانكا.
وأكدت سوزن رايس السفيرة الجديدة للولايات المتحدة، إن حماية المدنيين خلال نزاع مسلح (لا تعتبر فقط واجباً أخلاقياً)، بل يجب أن تكون (عنصراً مركزياً في كل عملية عسكرية).
