«الجزيرة» - الرياض
احتالت إحدى الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات على السعودة بإدراج أحد الموظفين السعوديين يعمل في جهة حكومية ضمن طاقمها العامل.
وقال المواطن عبدالعزيز بن فهد الخميس: فوجئت باستغراب حينما قمت بمراجعة مكتب العمل الأسبوع الماضي وأخبروني بأنني موظف بإحدى الشركات الخاصة بوظيفة سائق عمومي وراتب 1500 ريال بالرغم من أنني أحمل رخصة خصوصي، ووقتها اكتشفت بأن الشركة احتالت بتسجيل اسمي ضمن عُمّالها واستغلت معلوماتي وبياناتي الشخصية خلال قيامي باستئجار سيارات منها. مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى رسمية ضد الشركة المحتالة راجياً إيقاع أشد العقوبات على هذا النوع من الشركات.
