الدبلوماسيون والمعاهدون فئتان من الناس يخضعون لوضع خاص في المملكة العربية السعودية.
ويحظون بهذا الوضع من خلال اتفاقات ومعاهدات دولية أبرمتها المملكة مع المجتمع الدولي.
ودخول المملكة لهذه المعاهدات والاتفاقات الدولية تعد من مستلزمات وجودها وسط العالم وضرورة للتواصل الإنساني معه.
وإن هذا الوضع ليس وليد اللحظة بل يمتد لعقود ولا يعني جهل العامة فيه عدم وجوده أو تجاهله بل ذلك مما يستدعي تثقيف العامة بهذه المعاهدات والاتفاقات ليتم مراعاتها وليتم التعامل معها باحترام من منطلق أن المسلمين يجير عليهم أدناهم ناهيك عن ولاة الأمر فيهم.
وإننا حين نسمع ونرى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من قطاعات المجتمع الفاعلة قد حملت على عاتقها تدريب وإعداد منسوبيها للتعامل مع هاتين الفئتين وفق الأطر المعتبره شرعاً ونظاماً نستنتج ونستشف رؤية القيادة فيها والتي تراعي متطلبات المرحلة وتسعى للتمشي بموجبها وفق الإمكانات والجهود المتاحة لها وهي بذلك تعكس مقدار اللحمة بين هذا الجهاز وولاة أمر هذه البلاد - وفقه الله - والتي لا تقبل المساومة من أحد.
إن تطوير قدرات وإمكانات ورفع مستوى تأهيل منسوبي الرئاسة من الأمور المسلم بها والتي تسير وفق رؤية مستقبلية واضحة الأركان والجوانب لدى مسؤولي التطوير في الرئاسة وهم ما برحوا ينفذون البرنامج تلو البرنامج دون كلل أو ملل بل بفعل يتبعه الفعل دون أن يحظى بما يستحقه من الأضواء الإعلامية، وإن عدم تسليط الأضواء على هذه الجهود لا ينقص من قدرها شيء والعبرة بالخواتيم وهي سياسة تركز على أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وأن النتيجة المرجوة لا تتحقق بين يوم وليلة وأن التعامل مع قدرات البشر يتطلب الكثير من بذل الجهد والإمكانات التي نؤمل بعد توفيق الله أن تثمر حتى ولو بعد حين.
تحية لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث لدعمه وتأييده لهذه الجهود وإلى الأمام يا سفينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهنيئاً لك التطور والتقدم من جميع الجوانب.
