الرياض - عبدالرحمن السريع

عقد بمقر هيئة حقوق الإنسان أمس الثلاثاء الاجتماع الثالث للجنة الخاصة بوضع (التقرير الدوري الشامل) Universal Periodic Review حول حالة حقوق الإنسان في المملكة. وناقش أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات المعنية في الدولة، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بإعداد التقرير، المزمع عرضه على مجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية (جنيف) مطلع فبراير المقبل. كما تم استعراض المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة، والتي تناولت في مضمونها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الموضوع، كما تناولت أيضًا الضمانات والدعائم الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة، والتي جعلت من حياة قاطنيها، من مواطنين ومقيمين، زاخرة بالأمن والحرية والسلام والطمأنينة.

وسيراعي التقرير في منهجية إعداده كافة الأصعدة الحياتية في المملكة، وهيكلية تركيبتها بما يتبع لها من مؤسسات رئيسية، وما تضمنه لمواطنيها والمقيمين فيها من حقوق يكفلها الدستور الإسلامي والتشريعات الوطنية، إضافة إلى مراعاة الالتزامات والاتفاقيات الدولية المرعية في هذا الإطار. كما يتيح التقرير فرصة تقييم ومراجعةالمملكة لسياساتها وممارساتها المرتبطة بحقوق الإنسان للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطبيق ما يتلاءم منها مع طبيعة الدولة التي تتخذ الاسلام شريعة ومنهاجاً. ويفيد هذا التقرير وثيقة مهمة تمثل ملخصًا تراكميًا لتجربة المملكة الناجحة، وتتجسد مسؤولية وطنية مهمة في إبراز هذا السجل لكافة المحافل الدولية كشهادة إيجابية على نهج التنمية والنهضة الشاملة في المملكة، التي ارتكز نجاحها على احترام الإنسان وصيانة حقوقه.

وتتم مناقشة التقرير بعد عرضه لمجلس حقوق الإنسان مطلع فبراير المقبل، وذلك ضمن جدول المراجعة السنوية الذي وضعه المجلس لهذا الغرض. ويشكل التقرير مرجعاً مهماً يصف بدقة وشفافية حال حقوق الإنسان في الدولة وجوانب تطور العمل على هذا الملف من خلال استكمال الأطر التشريعية اللازمة أو تقويم الممارسات الحالية.