حائل - عبدالعزيز العيادة

تنظر هيئة حقوق الإنسان في شكوى ضد إحدى الشركات الوطنية الكبرى تقدم بها أحد الموظفين السعوديين بعد أن قامت الشركة ببيع إحدى الشركات التابعة لها إلى أحد المستثمرين والذي بادر إلى إنهاء خدمات الموظفين السعوديين.

وأوضح ل(الجزيرة) أحد الموظفين المتضررين (بندر إبراهيم الرشدان) بأنه وزملاءه قد تقدموا إلى عدة جهات قبل البيع لشرح الضرر المتوقع على الموظفين جراء البيع وأفاد بتقديمه شكوى لرئيس هيئة حقوق الإنسان تركي خالد السديري مما حصل له ولزملائه من تضرر جراء بيع الشركة وقال كان أساس اختيارنا للعمل بالشركة على أنها شركة حكومية وطنية وبحثاً عن أمننا الوظيفي باعتبارها تأسست من قبل الدولة كصرح له بعد إستراتيجي مهم، وقد ضمت الشركة مع شركة وطنية أخري عام 96 بقرار من الدولة حتى تاريخ بيعها وتابع: ذهبت آمالنا أدراج الرياح، والذي كنا نخشاه من البيع قد وقع، وقال: نحن موظفون باتفاقية توظيف وليس عقود عمل، وطالب من أرامكو تعويضهم أسوة بالمشاريع الحكومية التي تم تخصيصها أو استيعاب من تم تسريحهم أو التعويض بما لا يقل عن 120 راتباً أو استمرارية الراتب وأضاف الرشدان: نقلنا معناتنا لرئيس هيئة حقوق الإنسان للحصول على حقوقنا المشروعة ووعدنا خيراً بإذن الله.