«الجزيرة» حازم الشرقاوي

وصفت لجنة المقاولين بغرفة الرياض قرار زيادة أسعار الحديد 150 ريالا بأنه سلبي على المقاولين خاصة ممن قدموا عطاءاتهم لتنفيذ مشروعات بالأسعار الحالية للحديد وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة ل(الجزيرة): هذه الزيادة سيتم مناقشتها في اجتماع اللجنة المزمع عقده يوم 8 فبراير المقبل.

أضاف: في حال حدوث مستجدات بزيادات أخرى سيتم طلب عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة مثل هذه الزيادات التي تؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات في المملكة.

وطالب الحمادي بعدم فتح باب التصدير للأسمنت والحديد ومواد البناء والإنشاء حتى يحدث استقرار في السوق خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلب على هذه المنتجات نتيجة المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا في المملكة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وكانت شركة (سابك) قد رفعت أسعار منتجاتها من حديد التسليح بواقع 155 ريالاً على كافة مقاسات الحديد. وتلقى موزعها تسعيرة بإضافة 155 ريالاً للطن الواحد.

رغم تثبيت السعر في وقت سابق حتى نهاية يناير الجاري وبدأ الموزعون في البيع بالتسعيرة الجديدة فور تلقيهم خطابات (سابك).

وكانت السوق السعودية قد شهدت في النصف الأول من 2008 موجة ارتفاعات في أسعار مواد البناء وبشكل خاص الحديد، مما أدى إلى مخاوف الكثير من توقف بناء المشاريع العقارية في السوق السعودية، حيث دفعت تلك الموجة الكثير من المستفيدين إلى الانتظار في بناء عقاراتهم إلى حين معرفة مستقبل سوق مواد البناء، خاصة الحديد، حيث يتراوح سعر الطن الواحد من الحديد إلى 5 آلاف ريال، وقد انخفضت أسعاره عدة مرات مع بدء الأزمة المالية العالمية إلى ما يقارب 2000 ريال للطن.