الرياض - نواف الفقير
طالب خبراء محليون في مجال التنافسية، المملكة بتحديث الأجهزة التنفيذية وإخضاع أنظمتها لمرونة أكبر لرفع تنافسية المملكة دولياً، وذلك من خلال تحديد الأهداف؛ حتى تقوم الأجهزة التنفيذية بدورها بالشكل المطلوب، وبما ينعكس إيجاباً على خطط المملكة في الوصول إلى مراتب متقدمة في التنافسية بين دول العالم.
وعبر مشاركون خلال فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثالث في الرياض أن المملكة لا تزال في موقع أقل من إمكاناتها ولا تزال هناك صعوبات معينة تواجه رجال الأعمال السعوديين والأجانب ولكن حدث تحسن كبير في عدد من المجالات المهمة في مجال أداء الأعمال خلال السنوات الأخيرة غير أن هناك جهوداً ما زالت تنتظر للوصول إلى هدف هيئة الاستثمار عبر خطتها العشرية المعلنة.
وعبر حوارات مستديرة رأى مشاركون أن المملكة تحتاج إلى رفع تنافسيتها في مجال أداء الأعمال إلى جوانب عدة، منها ما يتعلق برفع تنافسية العنصر البشري عبر الاهتمام بالتعليم والتدريب، ومنها ما يتعلق بتطوير وتسريع العديد من الإجراءات الحكومية، إضافة إلى تطوير مرفق القضاء وتأسيس المحاكم التجارية.
وحول إيجابيات التنافسية أشار مشاركون إلى أن المواطن سيستفيد من موضوع التنافسية من عدة جوانب، أولها أنه ستكون هناك فرص عمل، فضلاً عن وجود شركات أجنبية ذات خبرات كبيرة في البلد؛ مما يكسب المواطن الذي يعمل في هذه الشركات أخلاقيات ومفاهيم عمل جديدة تختلف عن مفاهيم العمل الموجودة في بيئته؛ وبالتالي ستنعكس فعلاً على التنافسية العامة لاكتسابه تنافسية خاصة موجودة في العمل الآن، وهذه الشركات لديها معايير تختلف اختلافاً جذرياً عن المعايير الموجودة في الشركات المحلية أو الأجهزة الحكومية.
ونبه خبراء في الاستثمار إلى أهمية النظر إلى شريحة الشباب والتي تشكل في المملكة نحو 60% التي لن ترضى أن تكون بعيدة عن استخدام الإنترنت أو البريد الإلكتروني لإكمال إجراءاته الحكومية، مشددين على دور هيئة الاستثمار في السعي لتطوير الأجهزة الحكومية بحكم أن هذا العمل هو عمل وطني وهم مشترك. وعزز تلك الرؤى ما أشار إليه متحدثون داخل الجلسات الرسمية، على حاجة المملكة إلى تطوير أداء العديد من الأجهزة الحكومية وأن هناك صعوبات في التواصل بين القطاعات فيما بينها مما يعيق في كثير من الأحيان حركتها في تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة رغم توافر الإمكانات لذلك.
يذكر أن المملكة اختتمت أمس في الرياض المنتدى الثالث للتنافسية الدولي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والتي دعت بدورها أكثر من 150 متحدثاً يمثلون أقطاباً اقتصادية وفكرية وسياسية من مختلف أنحاء العالم لبحث موضوع التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث، إضافة إلى عدد القضايا الاقتصادية الراهنة، وأبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية حالياً.
