حاوره - علي سالم العنزي

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق ملتقى المسئولية الاجتماعية خلال الفترة (1- 3 فبراير 2009م)، تحت شعار (مجتمعنا .. مسؤوليتنا). يهدف الملتقى إلى تطوير العمل الاجتماعي الوطني وتعزيز العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، ويحظى الملتقى باهتمام حكومي بارز على الصعيد المحلي والدولي نظراً للغاية العليا، التي يسعى إلى تحقيق وتمثيل في رسم صياغة قرارات حديثة تدفع باتجاه تنمية وطنية مستدامة وفق مفهوم اقتصادي وطني حديث مشترك.

الجزيرة تناقش أبرز ملامح ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص عبر حديث شيق مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مع التطرق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية والعلاقة بينها وبين العمل الخيري وتجاوب رجال المال والأعمال في هذا الشأن .. فإلى الحوار ..

* بدءاً .. ماذا عن ماهية المسؤولية الاجتماعية؟ وماذا عن ملتقى المسؤولية الاجتماعية؟

- إحساس وطني صادق غيور ومخلص .. ينبع من الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وكافة ما يتصل بمقدرات الوطن والسعي قدر الإمكان إلى الإسهام في العملية التنموية البنائية للوطن .. وهنا يمتد الحديث ليشمل كافة ما على أرض الوطن من أفراد ومؤسسات وشركات ووزارات وهيئات .. ولأن الوطن وبناء الوطن مسؤولية عامة ولا تقتصر على قطاعات الدولة الحكومية الرسمية فقط .. كل بحسبه مسؤول عن الوطن .. وتتأكد هذه المسؤولية عندما يأخذنا الاتجاه نحو قطاعات العمل الخاص من شركات ومؤسسات، ولأن الحديث يطول إلا أنني أوجز بضرورة أن تستشعر قطاعات المال والأعمال المسؤولية الاجتماعية التنموية الوطنية الملقاة على عاتقها.

أما فيما يتعلق بملتقى المسؤولية فتأتي برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -، والرعاية الملكية الكريمة تأكد ما لهذا الملتقى من أهمية تتمثل في الإيذان بدخول مرحلة جديده، من حيث العملية التنموية الوطنية وضرورة مشاركة القطاع الخاص للأجهزة الحكومية العامة في هذه العملية .. حيث ستبدأ فعاليات ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال الفترة (1 - 3 فبراير 2009م ) حيث سيحضر للملتقى أكثر من 400 شخصية محلية ودولية.

* ما وجه العلاقة بين العمل الخيري والمسئولية الاجتماعية؟

- يمكننا أن نصف العلاقة بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية بعلاقة تقاطعيه، بالإضافة إلى علاقة أخرى يمكننا أن نطلق عليها اسم العلاقة التخصصية، فالعمل الخيري يتقاطع مع المسئولية الاجتماعية في آن واحد وكلاهما يوجه نحو المجتمع، وكلاهما يعزز من خدماته نحو متطلبات الفرد وتغطية احتياجاته، فالعمل الخيري يصب في خدمة الفرد ذاتياً، أي أن العمل الخيري يهمه أن يغطي احتياجات الفرد مباشرة، أما المسئولية الاجتماعية فهي تسعى لتأمين فرص تشغيلية أو مشاريع تنموية تحقق للفرد الاستقرار من أحد طريقين، إما بتوفير الفرص الوظيفية والتشغيلية من خلال دخل منتظم ناتج عن عمل الفرد نفسه، أو باستفادة ذلك الفرد من المشاريع التنموية التي تسعى لتحقيقها المسئولية الاجتماعية.

* إلى أي مدى تتبنى الوزارة مفهوم المسئولية الاجتماعية في أعمالها وأنشطتها؟

- وزارة الشئون الاجتماعية يُفترض ضمناً أنها البوابة الأولى لكل مشاريع العمل الاجتماعي، وهي تحمل على عاتقها المسئولية الأولى والعظمى تجاه المجتمع، وفي المقابل الوزارة هي المحور الذي من خلاله يمكن الاستفادة من المؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية والشركات الخاصة، بما يحقق للفرد طموحه واستقراره، فوزارة الشئون الاجتماعية ينبع من مسماها ارتكازها الوظيفي على ما تقوم به بكل ما ينمي دور المسئولية الاجتماعية في ضمير الفرد والمجتمع عموماً.

* كيف يمكن للوزارة أن تسهم في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية؟ وماهي الاحتياجات التي تعتقدون ضرورة توفرها لتعزيز هذه الثقافة؟

- أي عمل مهما كان حجمه لا بد له من مقومات تعينه على أداء رسالته والسعي لتحقيقها على أكمل وجه، ونحن في وزارة الشئون الاجتماعية ولله الحمد، وبفضل ما أنعم الله علينا بولاة أمر يعينونا على هذه المسئولية، فقد كان للرعاية القصوى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بالمجتمع الأثر الكبير معنوياً ومادياً لدفع عمل الشئون الاجتماعية بأقصى طاقاتها، ونحن نستشعر الحمل الذي يقع على عاتق الوزارة بشكلٍ أكبر عندنا نشعر بدورنا المنطلق من بلد أصبحت كنيته وسمته (مملكة الإنسانية) .. ولكن لا يكفي الانطلاق بهذا الدور الكبير من جانبٍ واحد فقط، إذ إن المسئولية الاجتماعية كما هو واضح من ملامحها لابد لها من طرفي تفاعل هما المؤثر والمتأثر، فإذا كان المؤثر وهي الحكومة ممثلة بالوزارة قد أعلنت استعدادها لبذل كل التسهيلات الممكنة لدفع عملية الاستشعار بالمسئولية الاجتماعية وتغذيتها ودعمها، فإن على الطرف الثاني وهو المجتمع أن يكون متفاعلاً مع هذه الرغبة التي تسعى لتحقيقها الوزارة، لذا فإننا لا نحتاج سوى أمرين: مؤسسات وشركات خاصة تعي مسئوليتها تجاه المجتمع وتبدأ بالاتجاه بتفكيرها من مسألة الربح التجاري إلى مفهوم الربح الاجتماعي، والأمر الثاني الذي نحتاجه هو الفرد الذي يعي مسئوليته تجاه نفسه أولاً ثم تجاه بلده ووطنه ومجتمعه.

* هل تؤيدون إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية لجهات القطاع الخاص السعودي؟ وما وموقف الوزارة في حال إطلاقه؟

- ما من شك أن أي عملٍ في الحياة يحتاج إلى تنافس وإلى سباق حتى يعطي دافعاً للعطاء والإبداع والحركة، ومؤشر المسئولية الاجتماعية حقيقة نعلم جميعاً بأنه يهدف لتشجيع الشركات على اعتماد أفضل الممارسات التي تسهم في إثراء القيمة البشرية والاجتماعية، وتؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وهذا أمر محمود ونسعى إليه جميعاً، كما أن من السمات الجيدة لهذا المؤشر، الذي تعطيه وضعاً قوياً ومؤثراً أن هناك عملاقاً أكاديمياً مشاركاً فيه مثل جامعة (هارفارد) وهو ما يعطي قيمة مضافة لإعلان الهيئة المبادرة بإطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية، وهذه المشاركة لجامعة (هارفارد) تقود إلى طرح السؤال بطريقة أخرى وهو قدرة المؤشر على التطبيق الكامل أو المتكامل، كون مفهوم المسؤولية الاجتماعية يعد في سن الحضانة محلياً، ولعل مدلولات المؤتمر وتوصياته تخدم هذا التوجه نحو تأصيل المؤشر للمسؤولية الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، فإنّ المؤشر يستهدف الشركات المحلية وهي الأخرى مازالت تعاني الكثير منها في عدم قدرتها إلى هذه اللحظة على فهم مسئوليتها تجاه المجتمع مبتعدة عن إحساسها بمسئوليتها الاجتماعية وعليه فإن غياب ذلك الفهم يغيب فهم الدور الذي تلعبه أنشطة المسؤولية الاجتماعية في تطوير المجتمع. فالمعطيات على مستوى قطاعات المؤشر ستكون مختلفة باختلاف القوانين التجارية في البلاد المختلفة وسيكون من الضرورة تفصيل التصنيفات على أساس التجربة المحلية للمسؤولية الاجتماعية، سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الأنظمة والقوانين الحكومية ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث لا يقوم المؤشر على نسخ أو استنساخ معايير دولية وتقديمها معلبة محلياً، خصوصا وهو يحتاج إلى كثير من البحث عن معلومات دقيقة قد لا تتوافر بشكل مباشر للباحثين عنها.

* ما مدى إمكانية تحويل الأعمال الخيرية لرجال الأعمال إلى وجهات القطاع الخاص إلى مراكز للمسئولية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة؟

- هناك غياب لمفهوم واضح للمسئولية الاجتماعية لدى البعض، كما أن الفكرة السائدة عن المسؤولية الاجتماعية هو التبرعات المالية أو العينية التي تقدم لبعض فئات المجتمع من المحتاجين للدعم دون التفكير في الجوانب التنموية الأخرى، ما يفوت الفرصة على الكثير من أفراد المجتمع للتطور والازدهار .. لكن إذا توفرت الإرادة سنتمكن من تحويل جميع هذه الأعمال إلى مشاريع اجتماعية دائمة، يراعى فيها التنوع ودعم جميع أفراد المجتمع المحتاجين ليد الغوث والمساعدة، أضف إلى ذلك تعاون الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية، سنتمكن من إنشاء منظومة وطنية تشمل بنفعها كافة أرجاء البلاد وجميع أبنائها. وبالنتيجة، نحن نساهم في تطوير التنمية المستدامة وزيادة فاعليتها.

* ما أوجه التعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية وبعض الجهات المهتمة بالمسئولية الاجتماعية مثل (مجلس المسئولية الاجتماعية)؟

- كون وزارة الشئون الاجتماعية الجهاز الرسمي المعني بهذا المفهوم، فإن مجلس المسئولية الاجتماعية يعتبر وجوده أمراً مكملاً لهذا الدور بهدف ترسيخ وتحفيز ثقافة العمل الاجتماعي الوطني بين جميع الجهات المعنية بذلك من القطاعين العام والخاص، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وللوزارة جهود حثيثة ومشاركات كثيرة مع جميع القطاعات، سواء على مستوى الوزارة وحدها، أو بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، أشير هنا بجهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في منطقة الرياض.

* ما أبرز البرامج والخطط التي يمكن أن تخدم (المسئولية الاجتماعية) من خلال الوزارة؟

تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية العديد من البرامج والخطط والمشاريع المختلفة التي تعنى بتطوير العمل الاجتماعي والخيري، فالوزارة تتبنى في برامجها الإستراتيجية كل ما يخدم المجتمع من خلال دورها في الإشراف على الجمعيات التعاونية، والخيرية، والإعانات الاجتماعية، ورعاية الطفولة والأيتام، ورعاية المسنين، والمعوقين، ومكافحة التسول، ورعاية الأحداث، ولعلنا نستفيد عملياً من توصيات المؤتمر بما يخدم هذا التوجه.

* كيف يقيم معاليكم حجم الرضى عن دعم القطاع الخاص لأنشطة الوزارة الخيرية والإنسانية؟

- نسعى حثيثاً لإقناع أخواننا في القطاع الخاص لتحمل مسؤولياتهم ونجد بعض التجاوب ونطمح في المزيد، فهم مواطنون قبل أن يكونوا رجال أعمال، فللوطن في أعناقنا جميعاً دين كبير وآن الأوان لأن نرد ولو الجزء اليسير منه.

* كيف ترون (المسؤولية الاجتماعية) في القطاع الخاص السعودي بشكل عام؟

- في تقديري أن المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص السعودي ما زالت في بداياتها بالرغم من البرامج التي يتبناها القطاع، مثل برامج دعم الشباب وبرامج حماية البيئة والمحافظة على المياه ورعاية السجناء وعلى أثر تلك البرامج وما تنتجه من كوادر سعودية مؤهلة للعمل في الميدان، حيث تكون صاحبة خبرة وإمكانيات متفوقة نتيجة لما تلقته تلك الكوادر من تأهيل وتطوير واهتمام.