لو حصرنا ما كُتب عن الوثائق في المملكة لوجدنا كماً كبيراً من المقالات والدراسات، بل الرسائل الجامعية كلّها تتحدث عن أوضاعها وعن ضرورة العناية بها، بل حتى عن توزعها وأماكن وجودها، وعند الممارسة نجد أن الوثائق تتناثر في مكتبات ومراكز معلومات داخل المملكة في مختلف مدنها، وبعضها محفوظ لدى أفراد ينتمون إلى أسر كان لها دور في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في فترة ماضية.

ومع اعتراف الجميع بأهمية الوثائق واعترافهم بضرورة استخدامها في البحوث والدراسات، وهو ما دفع ببعضهم إلى الكتابة في هذا الموضوع إلا أن الواقع هو أن هذه الوثائق ما زالت على وضعها غير متاحة إلا في أضيق الحدود، وهذا المتاح معروف بالتواتر أو لأن شخصاً ما وقف عليها في مكانها.

إن الاستمرار في إخفاء الوثائق أو حظر استخدامها أو وضع العراقيل أمام الراغبين فيها هو أمر مضر بالحركة العلمية في المملكة ويسبب خسارة كبرى تتمثّل في عدم الوصول إلى حقائق أكثر مصداقية لو أنها أتيحت للباحثين.

إن المطلوب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، لم نعد في حاجة إلى التذكير بأهمية الوثائق، ولم نعد في حاجة إلى تصديق من يدّعي أنها وثائق ما زالت في طور الغربلة والإعداد، تحتاج اليوم إلى فهارس واضحة تحتوي على معلومات عن وثائق كل مكتبة أو مركز أو مؤسسة، حتى وإن كانت على شكل مختصر المهم هو أن نتحصّل على المعلومات التي تساعدنا على التعرّف على الموجود فيها، ثم نحن نحتاج إلى موقف إيجابي وهو السماح للباحثين بالاطلاع عليها حتى وإن كانت في طور الإعداد.

لم نعد في حاجة إلى تبرير لعدم السماح بالاستخدام، فكل باحث يعرف جيداً ما هو المقبول وما هو المحظور، فسارعوا إلى تسهيل استخدام الوثائق أمام الباحثين المحليين حتى نرتقي جميعاً بالبحث العلمي.