الكويت - د ب أ

أكد إعلان الكويت الصادر عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت يوم أمس أهمية النهوض بالعمل العربي المشترك من أجل تحسين أوضاع المواطن العربي والعمل على زيادة معدلات التجارة العربية البينية، وتطوير مشروعات النقل العربي و(الربط السككي) ومواجهة البطالة والنهوض بوضع المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا. وجاء في (مشروع إعلان الكويت بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي): (نحن قادة الدول العربية المجتمعون في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت يومي 19 و20 يناير 2009م، نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي، والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة، وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها، من منطلق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد، التزاما مع ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية، وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات). وقال الإعلان (وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية - المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض عام 2007م وقمة دمشق عام 2008م بعقد قمة تخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي).

وأضاف: (وقد عقدنا العزم على اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في تدعيم مشروعات البنية الأساسية، وتنمية قطاعات الإنتاج، والتجارة، والخدمات، والمشروعات الاجتماعية، والإصلاح البيئي، بهدف تحقيق التكامل العربي).

وتابع الإعلان قائلا: ((يأتي هذا) تأكيدا منا لاعتبار التنمية الاجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة). وقال: (وإذ نراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية، وعلى الأخص في مجالات التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، ومكافحة الفقر والأمية، وإذ نتابع التقدم في التنمية الاقتصادية وخاصة في إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية الإقليمية العربية، والتقدم في جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية التي أقرتها قمة الجزائر عام 2005م، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الأمن القومي العربي). وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية قرر إعلان الكويت (اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية، وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الإنتاجية).

وفي جانب الطاقة أكد إعلان الكويت أهمية (تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لاسيما تحسين كفايتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية، وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وإدارتها، وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية في عمليات الإنتاج).

وفي قطاع النقل أكد الإعلان (ضرورة تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، مع ربطها بمحيطها الإقليمي، والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية لجذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة بين الشرق والغرب).

وفي شأن الأمن المائي أكد الإعلان أن ندرة المياه في المنطقة العربية تشكل أحد التحديات الكبرى التي يجب أن نعطيها الأولوية وذلك بوضع استراتيجية عربية للتحرك على المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي وتحقيق الأمن المائي العربي. وفيما يتعلق بالتجارة البينية دعا الإعلان إلى التوجيه بالعمل الفوري على إزالة العقبات التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2010م تمهيدا للبدء في إقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف بحلول عام 2015م كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020م، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الخطوات وإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق ذلك.

وفيما يخص تجارة الخدمات أكد إعلان الكويت ضرورة تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما يقوم به قطاع الخدمات من دور مهم في التنمية الاقتصادية وإسهامه المباشر في الإنتاج والتشغيل ومعالجة موازين المدفوعات وترابط الخدمات مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وأثرها الإيجابي على القدرة التنافسية وارتباطها المتزايد بالتقدم التقني بصورة ملائمة للمواطن العربي والاهتمام بإنتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير إجراءات تسجيلها بما يحقق الأمن الدوائي، في إطار العمل العربي المشترك.

وفيما يتعلق بالحد من البطالة دعا الإعلان إلى الاهتمام برفع مستوى العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية، ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة، وإعادة توزيعها بما يحد من البطالة المقنعة في الاقتصادات العربية، ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتفي بمتطلبات أسواق العمل العربية، وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة للحد من بطالة القوى العاملة العربية.

وبالنسبة للمرأة أكد الإعلان أهمية تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز دورها في الحياة العامة تحقيقا للمساواة وتأكيدا لمبادئ العدل والإنصاف في المجتمع. وفيما يخص الشباب طالب الإعلان بوضع كافة الإمكانات للنهوض بالشباب العربي وتمكينه، ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية، وتفعيل مشاركة الشباب في مشاريع التنمية. أما بالنسبة للهجرة فقد أكد إعلان الكويت ضرورة ضمان حقوق المهاجرين، والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن الأم، والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.

وفيما يتعلق بالإسكان دعا الإعلان إلى الاهتمام بالإسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود. أما بالنسبة للبيئة فقد أكد الإعلان أهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة، واعتبار ذلك ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، لتحسين نوعية حياة المواطن، والعمل على الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.

أما بالنسبة للسياحة فقد دعا الإعلان إلى تركيز على سياسات التنمية السياحية العربية على الاستغلال الأمثل لما يمتلكه الوطن العربي من مقومات سياحية كالثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة المشجعة على السياحة والاستثمار، مع مراعاة معايير التنمية السياحية المستدامة، وتطوير المشروعات السياحية باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار العمل العربي المشترك.