10x10، اسم أطلقته الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا) معلنة فيه خضوعها لتحد كبير تواجهه وتهدف من خلاله جعل بيئة الاستثمار في المملكة من أفضل عشرة دول في العالم خلال العام 2010م.

الكل بلا شك لاحظ أن الهيئة جاهدت وما زالت تجاهد في ظل دعم القيادة الرشيدة لإيصال البيئة الاستثمارية في المملكة لأفضل عشرة دول من حيث تحسين بيئة الاستثمار في العالم.

ولكن، في كل عمل لا بد أن يواجه بتحديات قد تحاول منافسة المتحدي الأول، وقد تؤثر عليه مع مرور الوقت.

الكل لاحظ خلال الفترة القليلة الماضية حدوث أزمة مالية عالمية، أثرت على سياسات البنوك التمويلية وعلى الثقة بين البنوك وبعضها وبين البنوك والمقترضين، والتي يراها أحد أصدقائي الائتمانيين (استراتيجيات جديدة) تقوم بعملها البنوك تماشياً مع الأزمة المالية العالمية.

تساؤلات عدة تتبادر في ذهن أي متابع للأوضاع الاقتصادية، لعل أهمها تأثير هذه الأزمة على تحدي برنامج 10?10، حيث أن الهيئة تستهدف المستثمرين الأجانب، والمستثمرين الأجانب لا يستطيعون الاستثمار في ظل تغير إستراتيجيات البنوك (إحجامها) عن بعض التمويلات.

كما أن هناك تساؤلات أخرى حول المفهوم الشامل للتنافسية هل سيكون مقتصراً على سهولة أداء الأعمال؟ والذي أخذت فيه المملكة المركز 16 بين 181 دولة وفق تقرير مؤسسة التمويل الدولية؟

تساؤل آخر وهو هل التحدي الذي تبنته الهيئة العامة للاستثمار يهدف لإيصال المملكة لأفضل عشرة دول من حيث سهولة أداء الأعمال فقط؟ والذي أراها قد نجحت فيه خصوصاً عندما خفضت رسوم التسجيل إلى 80% عما كانت عليه في السابق؟وإذا كان هذا صحيحاً فهل ستكون هذه الخطوة كفيلة بتحسين بيئة الاستثمار والهادفة بالمقام الأول والأخير لخدمة الوطن اقتصادياً واجتماعياً؟