بريدة - عبدالرحمن التويجري

كشف الدكتور جاسر بن سليمان الحربش المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار في القصيم عن وجود 30 طلباً للاستثمار في دور الإيواء من بينها 28 مستثمراً في مجال الشقق السكنية ومستثمرين في مجال الفنادق وبين الحربش أن عدد المنشآت لقطاع الفنادق 7 فنادق و 109 شقق مفروشة في منطقة القصيم كاملاً مبينا أن المنطقة تستوعب الكثير من الاستثمارات في هذا المجال خصوصا في مجال الفنادق. وأضاف الحربش نحن ننتظر المستثمرين في مجال الإيواء والإسكان والفنادق في منطقة القصيم

وقال في حديثه لـ(الجزيرة): من أهم عوامل نجاح الحركة السياحية في أي منطقة هو تواجد مواقع الإيواء المناسبة ولازلنا في القصيم نطمع إلى وجود العديد من الأسماء العالمية في ما يخص الاستثمار الفندقي.

وأشار الحربش أن وجود فندقين فقط ذات خمس نجوم على مستوى منطقة القصيم يعد أقل من الاحتياج بكثير ونحن دوما نحفز ونسهل الكثير من الإجراءات في سبيل الحصول على مستثمرين جادين في مجال الفنادق. كما بين الدكتور جاسر الحربش أن أية تعديلات أو تحسينات أو خدمات إضافية تضاف إلى المنشأة ستؤخذ بعين الاعتبار لرفع مستوى التصنيف في المنشأة والذي يعود نفعه أخيراً لكل من الزائر والمضيف. على الجانب الآخر بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإشراف المباشر على قطاع الفنادق, ويأتي هذا ضمن المرحلة الثالثة المتفق عليها بين وزارة التجارة والصناعة و الهيئة العامة للسياحة والآثار بتاريخ 1-8-1429هـ حول نقل اختصاص قطاع الإيواء إلى السياحة. وذكر بأن هذه المرحلة تعتبر من أهم المهام التي يولي جهاز السياحة بالمنطقة إهتماماً واستعداداً لها, وبأن قطاع الإيواء (الفنادق والشقق المفروشة) سيأخذ أولوية ضمن أهداف السياحة في المنطقة للإشراف عليه وذلك لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائح بما يحقق معايير الجودة المنشودة. الجدير بالذكر أن جهاز السياحة بمنطقة القصيم قد قام بعدة زيارات لدور الإيواء على مدى 3 أشهر الماضية, فقد تمت زيارة عدد 55 وحدة سكنية للتأكد من التزام المنشآت بالتراخيص من الجهات ذات العلاقة ومن التزام الجهة بالجودة المقدمة. كما تم حصر المنشآت في جميع مدن ومحافظات المنطقة وبلغ عدد المنشآت لقطاع الفنادق 7 فنادق و 109 شقق مفروشة, ويذكر بأن عدد المتقدمين لطلب تراخيص الإيواء بلغ 28 متقدماً لقطاع الشقق المفروشة ومتقدمين اثنين لقطاع الفنادق. ويشار إلى أن الأنظمة التي تعمل بها الهيئة العامة للسياحة والآثار عند استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط تعتمد على بيئة الطلب المقدم لها, فقد اتخذت استراتيجية من شأنها أن ترسخ مفهوم الجودة والتأكد من أن الخدمات المقدمة مكتملة الشروط, إذ تعد المعايير التي وضعتها الهيئة للقيام بالمهام واضحة ودقيقة. ويقوم جهاز الهيئة بالمنطقة هذه الأيام بمراسلة دور الإيواء بالمنطقة كافة لتعريفهم بالاشتراطات الصادرة بما يخص تقييم المنشآت وتصنيفها, كما تستقبل المستفسرين عن ماهية هذه الاشتراطات وبيان التصنيف الجديد