«الجزيرة» - فهد الديدب

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد بأن عدد المشتركين في نظام التأمينات حتى نهاية العام الهجري 1429هـ أكثر من (4.000.000) أربعة ملايين مشترك ومشتركة من خلال أكثر من (200.000) مائتي ألف منشأة. وأشار إلى أن هناك تعاونا تاما بين الجهات الحكومية والمؤسسة، حيث ألزم النظام أصحاب العمل الذين لهم تعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها في حال التقدم لتسلم مستحقاته أو التقدم بأي عطاء لتنفيذ أية مشروعات أو النظر في تصفية منشأته أو التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج، أو التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة، أو التقدم بطلب تعديل السجل التجاري أو تجديده، أو إضافة أية بيانات عليه أو التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. وأكد على أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي يطبق بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر، كما يطبق على العاملين في الجهزة الحكومية والمؤسسات العامة التي لديها عمال خاضعين لنظام العمل، حيث يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر الخاضع للاشتراك، (9%) يدفعها صاحب العمل و(9%) يدفعها المشترك، ويطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين، ونسبة الاشتراك فيه (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل. وذكر بأن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي، وهو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بعد استبعاد البدلات التي تمنح للمشترك ما عدا بدل السكن فيخضع لحسم الاشتراك وفق القيمة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل، أما إن كان بدل السكن عينيا فتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.